مالية مجلس النواب: جدول المرتبات الموحد جاهز.. وهذه التعديلات تحسم مسار تطبيقه - اخبار ليبيا

المشهد – أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن جدول المرتبات الموحد أصبح جاهزًا من حيث المبدأ، ولا يحتاج إلا إلى تعديلات محدودة تراعي المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، تمهيدًا لاستكمال العمل عليه والوصول إلى صيغة قابلة للتطبيق. وأوضح تنتوش أن التعديلات المطلوبة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، وحجم الإيرادات العامة، والمستوى العام للأسعار، والوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب التدفقات النقدية المتاحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين دخول الموظفين وقدرة الخزانة العامة على الوفاء بالتزاماتها. وأشار تنتوش إلى أن الجدول يتضمن درجات وظيفية موحدة، لكنه يراعي وجود فروق في علاوات التمييز بين الوظائف، خصوصًا المهن التي تنطوي على مخاطر أو تتمتع بطبيعة عمل خاصة، وهو ما يتطلب وضع معايير واضحة لتحديد الوظائف المستحقة لهذه العلاوات وقيمتها وضوابط صرفها. ويأتي هذا الملف في ظل مساعٍ لمعالجة التفاوت في المرتبات بين القطاعات العامة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية، مع مراعاة اختلاف المسؤوليات وطبيعة المهام والامتيازات المالية المرتبطة ببعض الوظائف. وبحسب تنتوش، فإن استكمال العمل يتطلب صدور قرار عن رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة رسمية تضم الجهات المختصة، برئاسة اللجنة المالية، على أن تكون مكلفة بمتابعة الملف وإجراء التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية. وأضاف أن المقترح يتضمن عقد اجتماعات اللجنة في مقري مجلس النواب في بنغازي وطرابلس، بهدف تسريع المناقشات وتوحيد الرؤى والوصول إلى نتائج نهائية في أقرب وقت ممكن. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن في 6 أكتوبر الجاري اعتماد جدول موحد للمرتبات بزيادة قدرها 10% مقارنة بالجدول السابق، مع تكليف وزارة المالية بإعداد مقترح لعلاوات التمييز الخاصة وعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد. كما شهد الملف تحركات واجتماعات بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة والحكومة ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة نماذج مقترحة للجدول ومقارنة تكلفتها وانعكاساتها على الميزانية العامة والالتزامات المالية للدولة. وبذلك، لا يقتصر التحدي على إعداد جدول موحد، بل يمتد إلى حسم التعديلات المتعلقة بعلاوات الوظائف الخاصة، وضمان توفير التمويل اللازم، ووضع آلية واضحة للتنفيذ دون زيادة الضغوط على المالية العامة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي