البرلمان المصري يؤجل التصويت على «تفويض دعم» السعودية

تباينت مواقف الأحزاب صاحبة الهيئات البرلمانية في مجلس النواب المصري بشأن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويضه لتقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية، بين التأييد باعتباره خطوة لحماية الأمن القومي العربي، والتحفظ بسبب غياب معلومات كافية عن طبيعة المهام العسكرية وتكاليفها والتداعيات المحتملة للمشاركة.

وقرر مجلس النواب مد أجل جلسة التصويت إلى يوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة أمام النواب وممثلي الأحزاب والقوى السياسية للتعبير عن مواقفهم بشأن التفويض.

وأعلنت الهيئات البرلمانية لأحزاب الوفد والشعب الجمهوري والعدل اعتزامها التصويت لصالح التفويض، بينما اختار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الامتناع عن التصويت، بسبب ما وصفه بنقص المعلومات وعدم وضوح أهداف المهمة.

وأوضح النائب فريدي البياضي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي تضم 11 نائبًا، أن قرار الامتناع جاء نتيجة غياب رؤية واضحة بشأن تفاصيل التفويض، وعدم توافر معلومات كافية عن طبيعة المهام الموكلة إلى القوات المصرية في السعودية.

وأضاف البياضي، في تصريحات لموقع الجزيرة نت، أن حزبه يفتقر إلى معلومات بشأن التكلفة الكاملة للعملية العسكرية، سواء على المستوى المادي أو البشري، إلى جانب عدم وضوح المعايير التي ستحدد مهام القوات المصرية.

وأكد تضامن حزبه مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها من جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، ورفضه أي اعتداء على الأراضي السعودية ومقدرات المملكة.

وشدد على أن أمن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لكنه حذر من منح التفويض دون معلومات كافية عن أهدافه وتفاصيله.

واعتبر البياضي أن مساندة السعودية واجب عربي، لكنه نبه إلى المخاطر المحتملة لمشاركة مصر في الحرب ضد الحوثيين، خصوصًا على حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، في ظل احتمال استهداف الحوثيين للملاحة الدولية ردًا على أي مشاركة مصرية.

ورأى أن اتخاذ القرار يتطلب موازنة دقيقة بين التضامن العربي ومتطلبات الأمن القومي، وحماية أرواح المصريين، وتقييم التداعيات السياسية والعسكرية والاقتصادية المحتملة لأي انخراط في الصراع الإقليمي.

في المقابل، أعلن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، التي تضم 24 نائبًا، تأييد حزبه لطلب الرئيس المصري بشأن تفويضه لدعم السعودية.

وقال الطويل للجزيرة نت إن الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب يوم الأحد شهدت، بحسب تقديره، شبه إجماع على التفويض، مضيفًا أن حزبه يثق في القيادة السياسية، ويرى أن أمن السعودية وسلامتها يرتبطان بالأمن المصري، بما يستدعي تقديم الدعم للمملكة في مواجهة هجمات الحوثيين.

واعتبر الطويل أن التفويض يأتي في مرحلة حساسة تشهد تطورات إقليمية متسارعة، ما يتطلب تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات التي تمس أمن الدول العربية واستقرارها.

وأكد أن موقف حزبه يستند إلى دعم الدول العربية والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، والتصدي للاعتداءات التي تهدد أمنها واستقرار شعوبها.

وأوضح أن مد أجل التصويت يرتبط، وفقًا لتفسيره، بإتاحة الفرصة أمام النواب الراغبين في إلقاء كلمات خلال الجلسة.

من جهته، قال النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، التي تضم 11 نائبًا، إن المكتب السياسي للحزب فوّض هيئته البرلمانية بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال القوات المسلحة إلى خارج حدود الدولة، وفقًا للإجراءات والضوابط الدستورية.

وأوضح فؤاد أن موقف الحزب يستهدف دعم الأمن القومي المصري وحماية المصالح الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن تأجيل التصويت يتيح للنواب والأحزاب والقوى السياسية التعبير عن آرائهم بشأن التفويض، سواء بالموافقة أو الرفض.

بدوره، قال فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الهيئة البرلمانية وافقت بالإجماع على التفويض لدعم السعودية خلال الفترة المقبلة.

ووصف بدراوي دعم المملكة بأنه واجب وطني، معتبرًا أن الاعتداء على أمنها يمس الأمن القومي المصري، ومؤكدًا ثقة حزبه في القيادة السياسية لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لمقتضيات الأمن القومي ومصالح الدولة.

ودعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الأمنية، ومنع اتساع نطاق الصراعات، وحماية المصالح المشتركة والأمن القومي العربي.

وينظم الدستور المصري إجراءات إرسال القوات المسلحة إلى الخارج في مهام قتالية بموجب المادة 152، التي تنص على أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عقد جلسة سرية عاجلة للنظر في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية، وفقًا للإجراءات الدستورية.

وفي سياق متصل، دعا الأزهر إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة تضم شخصيات عربية وإسلامية وصفها بالعاقلة والحكيمة، بهدف المساهمة في وقف النزاعات والتوترات الإقليمية.

وطالب الأزهر، في بيان مساء الأحد، بمنح اللجنة صلاحية التحرك السريع لنزع فتيل الأزمات، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وتسوية الخلافات بين الدول والشعوب العربية والإسلامية.

وأكد استعداده لتقديم الدعم اللازم لجهود اللجنة، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة الدول العربية، وحماية أرواح شعوب المنطقة ومقدراتها، وتجنب التداعيات التي قد تنجم عن استمرار الصراعات.

ويعكس تباين مواقف الأحزاب المصرية نقاشًا بشأن حدود الدعم العسكري للسعودية، بين أحزاب تؤيد التفويض انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي والتضامن العربي، وأخرى تطالب بتوضيح طبيعة المهمة وتكاليفها والمخاطر المحتملة قبل اتخاذ القرار.

وتبقى الموافقة النهائية على إرسال القوات المسلحة إلى الخارج مرتبطة باستكمال الإجراءات الدستورية والتصويت البرلماني المطلوب.

The post البرلمان المصري يؤجل التصويت على «تفويض دعم» السعودية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.