حصر المُستفيدين بأملاك الدولة أفراداً وشركات

- قائمة بيانات المنصة: - 1 أنواع الأصول وتصنيفاتها فنياً - 2 الحدود والمساحات وتعريفاتها - 3 عقود الاستغلال والانتفاع والتأجير - 4 بيانات التخصيص والمستفيدين - 5 المخالفات والتعديات والمعالجات والملاحظات - 6 المبالغ المسددة والديون غير المحصلة - 7 الأنظمة والتطبيقات المستخدمة لإدارة البيانات - 8 أي بيانات تبني قاعدة متكاملة وتعزز الربط حكومياً استكمالاً للجهود الحكومية نحو حصر وتقنين وتوثيق أراضي وحيازات أملاك الدولة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة تضمن حوكمة الأصول، طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من الجهات ذات الصلة توفير متطلبات ومعلومات تفصيلية ضمن نطاق اختصاص كل جهة.وتتضمن قائمة البيانات التي طلبها «تكنولوجيا المعلومات» وهو الطرف المكلف من مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وتوفير البيانات اللازمة للانتهاء من إنجاز المنصة، استيفاء الجهات الحكومية لجملة معلومات رئيسية وتفصيلية، يأتي على رأسها البيانات الدفترية للمستفيدين من أصول الدولة، سواء كانوا أفراداً أو شركات، وكذلك البيانات الجغرافية لجميع الأملاك، والمخالفات والتعديات الواقعة عليها إن وجدت، وما إذا كانت مسددة القيمة الإيجارية أم هناك متأخرات مستحقة للدولة من الأصول المنتفع بها؟بيانات تفصيلية منذ 6 دقائق منذ 8 دقائق ويسعى «تكنولوجيا المعلومات» لتكوين قاعدة تفصيلية تعكس حقيقة أملاك الدولة، وبما يؤدي إلى تحسين إدارة البيانات المالية والأصول العقارية، ومن ثم تمكين الجهات الحكومية من إدخال وتحديث البيانات بشكل فوري، وتسهيل تبادلها بآلية آمنة وسريعة، تعزز الدقة وبالتالي ترسيخ مبادئ شفافية وحوكمة إدارة أملاك الدولة وزيادة قيمة الأصول الموثقة.وعملياً يقود هذا الإجراء مستقبلاً إلى تقوية مسار الرقابة الناجعة على موجودات الدولة، وضمان إعادة هيكلتها بما يحقق تحسين قيمها وفقاً لقيمها السوقية العادلة، ما يدعم في النهاية التصنيف الائتماني السيادي للكويت.وتفصيلياً طلب «تكنولوجيا المعلومات» من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا النطاق توفير الآتي:1 - بيانات أملاك وأصول الدولة الواقعة ضمن نطاق اختصاص الجهة، وبما يظهر أنواع الأصول وتصنيفاتها والبيانات التعريفية والفنية المتاحة عنها.2 - البيانات والمعلومات الجغرافية «GIS» الخاصة بالأصول وأملاك الدولة، بما في ذلك المواقع والحدود والمساحات والإحداثيات والطبقات الجغرافية المتوافرة، مع بيان النظام الجغرافي المستخدم حالياً لإدارة وعرض هذه البيانات.3 - بيانات العقود المرتبطة بأملاك الدولة، بما يشمل عقود الإيجار والاستغلال والانتفاع والتخصيص، وأي أنواع أخرى من العقود أو الارتباطات المتعلقة بأملاك الدولة.4 - بيانات التخصيصات والمستفيدين، والجهات أو الأفراد المستفيدين من أصول أو أملاك الدولة، متى كانت هذه البيانات متوافرة لدى الجهة.5 - بيانات المخالفات والتعديات أو أي ملاحظات أو حالات مرتبطة بالأصول والعقود، إن وجدت، إضافة إلى الأنظمة المستخدمة في متابعتها ومعالجتها.6 - بيانات السداد والتحصيل والمستحقات المالية المرتبطة بالعقود أو المستفيدين من أملاك الدولة، بما يشمل حالة السداد والمتأخرات والمطالبات المالية، في حال توافرها.7 - الأنظمة والتطبيقات الحالية المستخدمة لإدارة بيانات أملاك الدولة والعقود والتحصيل والمخالفات والبيانات الجغرافية، مع بيان آليات التكامل الحالية وإمكانية التكامل من خلال واجهات برمجة التطبيقات «APIs» أو غيرها من وسائل تبادل البيانات.8 - أي بيانات أو أنظمة أخرى ذات علاقة بأملاك الدولة من شأنها دعم بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة وتحقيق الترابط بين الجهات الحكومية ذات الصلة.رؤية وطنيةوبيّن «تكنولوجيا المعلومات» للجهات الحكومية المخاطبة، أن خطوة تجميعه البيانات عن أملاك الدولة، تأتي ضمن أعمال تقييم الوضع الراهن وتجهيز متطلبات المنصة الوطنية الموحدة، وبما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، وتوحيد مصادر البيانات، ورفع جودة وموثوقية بيانات أملاك الدولة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم متخذي القرار من خلال رؤية وطنية شاملة ومحدثة لأصول وأملاك الدولة.وفي هذا الخصوص، دعا «تكنولوجيا المعلومات» الجهات الحكومية المخاطبة بتحديد نقطة اتصال رسمية، إضافة إلى مسؤول عن البيانات، وذلك للتنسيق المباشر مع فريق المشروع بشأن البيانات المطلوبة، والتحقق من جودتها واكتمالها، ومناقشة آليات التكامل والربط مع الأنظمة الحالية.وشدّد الجهاز على ضرورة موافاته بالمعلومات المطلوبة، خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخه، لما لذلك من أثر مباشر على البرنامج الزمني للمشروع، والتقرير الدوري المرفوع إلى مجلس الوزراء كل شهرين، مؤكداً أن كل جهة مسؤولة عن بياناتها وتحديثها أولاً بأول.