جهاز الإمداد يصدر 5 أدلة وطنية لتنظيم «الأدوية والعقود» وخفض التكاليف

أعلن جهاز الإمداد الطبي في ليبيا إصدار خمسة أدلة وطنية جديدة، ضمن الإصدار الأول لعام 2026، تستهدف تطوير منظومة الإمداد الطبي، وتنظيم إجراءات الجودة والسلامة، وإدارة عقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الشراكة مع الشركات المصنّعة، وتحسين آليات اختيار الأدوية وترشيد الإنفاق العام.

وأوضح الجهاز، في بيانات نشرها عبر صفحته الرسمية، أن الأدلة تشمل الدليل الوطني لضمان جودة وسلامة الإمداد الطبي، والدليل الوطني لإدارة دورة حياة عقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، والدليل الوطني للاتفاقيات الإطارية بين الجهاز والشركات المصنّعة، والدليل الوطني لاختيار الأدوية الأصلية والجنيسة، إلى جانب الدليل الوطني لترشيد الإنفاق وخفض تكلفة الإمداد الطبي واختيار البدائل المثلى.

ويستهدف الدليل الأول توحيد إجراءات الجودة والرقابة التشغيلية على امتداد سلسلة الإمداد الطبي، بدءًا من التحقق من مصادر التوريد والموردين، مرورًا بالشراء والتعاقد والاستلام والفحص والتخزين والنقل والتوزيع، وصولًا إلى تسليم المنتجات للمنشآت الصحية والمستفيدين النهائيين.

ويتضمن الدليل إجراءات لتتبع المنتجات والدفعات والتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتعامل مع حالات عدم المطابقة والمخاطر والشكاوى والاستدعاء، إلى جانب ضوابط إدارة المخزون ومتابعة تواريخ الصلاحية والتخزين الجيد وسلسلة التبريد، وتعزيز التوثيق وسلامة البيانات.

كما ينظم الدليل إجراءات الفحص والاستلام والإفراج المخزني، ويحدد المسؤوليات والصلاحيات، ويشمل آليات إدارة الانحرافات وتطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية، مع اعتماد مؤشرات أداء لمتابعة مطابقة المنتجات ودقة المخزون والالتزام بظروف التخزين والنقل وسرعة معالجة البلاغات.

وفي ما يتعلق بالتعاقدات، أصدر الجهاز الدليل الوطني لإدارة دورة حياة عقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، لتنظيم جميع مراحل العقد، بدءًا من اعتماد الاحتياجات والتخطيط والشراء والتعاقد والتمويل والتوريد والاستلام، وصولًا إلى التسوية المالية النهائية وإقفال العقد.

ويحدد الدليل إجراءات مراجعة الاحتياجات الفعلية والبيانات الفنية والكميات التقديرية والأولويات الصحية، والتحقق من توافر المتطلبات المالية والإجرائية قبل التعاقد، إلى جانب توثيق إجراءات المنافسة أو التفاوض والموافقات اللازمة وشروط التنفيذ والضمانات والجزاءات.

كما ينظم متابعة التزامات الشركات والموردين ومواعيد الإنتاج والشحن والتسليم، والتحقق من الكميات الموردة ومطابقتها للمواصفات، والتعامل مع النقص والتلف والتأخير والمطالبات والتعديلات التعاقدية.

ويشمل الدليل أيضًا مراجعة الفواتير والمدفوعات والتسويات المالية، والتحقق من تنفيذ الالتزامات ومعالجة الملاحظات، وصولًا إلى إقفال العقود وحفظ ملفاتها النهائية بما يتيح مراجعتها رقابيًا.

وأعلن الجهاز كذلك إصدار الدليل الوطني للاتفاقيات الإطارية بينه وبين الشركات المصنّعة، بهدف الانتقال إلى تخطيط أكثر استباقية للاحتياجات الوطنية من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحسين شروط الأسعار والجودة ومواعيد التسليم.

ويتناول الدليل تقدير الاحتياجات استنادًا إلى بيانات الاستهلاك والمخزون والاحتياجات العلاجية، وتنظيم التواصل والتفاوض مع الشركات المصنّعة، وتوثيق الالتزامات الفنية والتجارية، ومتابعة الأداء ومواعيد التسليم واستقرار الأسعار.

وأكد الجهاز أن الاتفاقيات الإطارية تنظم شروط التعامل والتوريد، لكنها لا تمثل بذاتها ضمانًا لشراء كميات محددة أو التزامًا ماليًا نهائيًا، ما لم ينص على ذلك صراحة في اتفاق مستوفٍ للمتطلبات القانونية.

كما يظل إصدار أوامر التوريد وتنفيذها مشروطًا باستكمال إجراءات الاعتماد والتمويل والحصول على الموافقات المطلوبة، وفقًا للتشريعات النافذة.

وفي ملف شراء الأدوية، أصدر الجهاز الدليل الوطني لاختيار الأدوية الأصلية والجنيسة، الذي يضع إطارًا موحدًا للمفاضلة بين الخيارات الدوائية وفق معايير الجودة والسلامة والفعالية والتكلفة.

وأوضح الجهاز أن الاختيار لا يعتمد على السعر وحده، بل يشمل الوضع التنظيمي للمنتج وجودة التصنيع والأدلة العلمية المتعلقة بالتكافؤ الحيوي أو ما يناسب طبيعة الدواء، والفعالية والسلامة والشكل الصيدلاني والتركيز وطريقة الاستعمال، إلى جانب تكاليف التوريد ومخاطر انقطاع الإمداد.

ويحدد الدليل منهجية استرشادية لتقدير نسب التوريد بين الأدوية الأصلية والجنيسة بحسب الصنف أو الفئة العلاجية، وفق نتائج التقييم العلمي والاقتصادي وتوافر البدائل المؤهلة وحجم الطلب واستقرار مصادر التوريد والاعتبارات السريرية والتنظيمية.

ولا تُعد هذه النسب حصصًا ثابتة أو أهدافًا إلزامية لجميع الأدوية، بل تخضع للمراجعة وفق الأدلة المتاحة وخصائص كل صنف ومستوى المخاطر، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية والإنسولين وأدوية الأورام وغيرها من الأدوية التخصصية.

وشدد الجهاز على أن الدليل لا يستهدف تفضيل الأدوية الجنيسة على الأصلية بصورة مطلقة، ولا اعتماد الأدوية الأصلية لمجرد كونها أصلية، وإنما يهدف إلى تطبيق معايير موضوعية تحقق التوازن بين الأدلة العلمية والمتطلبات التنظيمية والاحتياجات العلاجية والتكلفة الكلية.

أما الدليل الخامس، المتعلق بترشيد الإنفاق وخفض تكلفة الإمداد الطبي واختيار البدائل المثلى، فيستهدف تحسين تقدير الاحتياجات وربطها بالاستهلاك الفعلي والمخزون ومعدلات الطلب، وتعزيز كفاءة الشراء والتوريد، والحد من الهدر والتكاليف التي يمكن تجنبها.

وتشمل محاوره تقييم البدائل وفق الجودة والسلامة والفعالية والتكلفة الكلية، وتحسين التفاوض مع الموردين والمصنّعين، والاستفادة من تجميع الاحتياجات والشراء المخطط، والحد من الشراء الزائد وتكدس المخزون والتلف وانتهاء الصلاحية.

كما يركز على تعزيز المنافسة والشفافية والتوثيق، وتحديد المسؤوليات ومؤشرات الأداء، مع مراعاة الأصناف الحرجة والاحتياجات العلاجية ذات الأولوية ومتطلبات المخزون الآمن، بما يضمن عدم تعارض خفض التكاليف مع سلامة المرضى واستمرارية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفقًا للجهاز، تستند الأدلة إلى مبادئ وممارسات دولية ذات صلة، من بينها إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الممارسات الجيدة لتخزين المنتجات الطبية وتوزيعها وضمان جودتها، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة والاختصاصات القانونية للجهات التنظيمية والرقابية والفنية والمالية.

وأكد الجهاز أن هذه الأدلة تمثل مراجع تشغيلية لتنظيم العمل ضمن الصلاحيات المعتمدة، ولا تحل محل التشريعات النافذة أو اختصاصات الجهات الرقابية والتنظيمية، ولا تنشئ صلاحيات جديدة أو التزامات مالية خارج الأطر القانونية المقررة.

ويستهدف تطبيقها تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ورفع مستوى المساءلة والشفافية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد العامة، وتطوير مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة الأداء والوفورات المالية ومواعيد التوريد ومستويات المطابقة وإقفال العقود.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود جهاز الإمداد الطبي لتطوير إدارة سلسلة التوريد والشراء الدوائي في ليبيا، وتحسين كفاءة تنفيذ العقود، والحد من الهدر، وتعزيز موثوقية الإمدادات واستدامة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية للمؤسسات الصحية، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسلامة المرضى.

The post جهاز الإمداد يصدر 5 أدلة وطنية لتنظيم «الأدوية والعقود» وخفض التكاليف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.