البرلمان المصري يرجئ التصويت على الدعم العسكري للسعودية

أرجأ البرلمان المصري تصويتاً على تفويض القوات المسلحة بدعم السعودية إذا طُلب منها ذلك لجلسة 26 تشرين الأول، ​ما يمدّد المداولات بشأن احتمال اضطلاع مصر بدور أكبر في العدوان على اليمن. وقال أعضاء في مجلس النواب إن المجلس رفع جلسة ثانية مغلقة عقدها اليوم الاثنين لمناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض لاتخاذ ​إجراءات لدعم المملكة، عقب الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وينص الدستور ​المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإرسال الجيش في ⁠مهمة قتالية خارج حدود البلاد بعد التشاور مع مجلس الدفاع الوطني. وقال ​السيسي، السبت، إن مصر ستتخذ «أي إجراء» تراه ضرورياً لحماية حلفائها في الخليج، ​في تعهد علني أكثر حدة عقب هجمات القوات المسلحة اليمنية في صنعاء على منشآت نفطية وبنى تحتية أخرى في السعودية ردا على العدوان والحصار منذ 12 عاما. وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، إنه وجه نوابه إلى الامتناع عن ​التصويت، مؤكداً أن مجلس النواب لم يتلق معلومات كافية عن أهداف ​المهمة المقترحة ونطاقها ومدتها وكلفتها والمخاطر التي قد تواجه القوات المصرية. ومع تأكيد الحزب دعمه لأمن ‌السعودية، ⁠قال إنه ينبغي لمصر تجنب أي التزام عسكري مفتوح المدة والحفاظ على هامش للتحرك الدبلوماسي، مشيراً إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها القاهرة والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس. ودعا شيخ الأزهر، أمس ، إلى جهود ​وساطة عاجلة يقودها ⁠زعماء عرب ومسلمون لاحتواء الصراع وتجنب المزيد من إراقة الدماء الامر الذي قوبل بترحيب واسع في صنعاء. تسلط هذه المسألة الضوء على العلاقات الأمنية والمالية الوثيقة ​بين القاهرة والرياض. وتظهر بيانات أن السعودية لديها وديعة ​قيمتها 5.3 ⁠مليار دولار لدى البنك المركزي المصري يحل أجلها هذا الشهر إضافة إلى فوائد 267.39 مليون دولار. وكان المؤشر «أي جي أكس 30» المصري تراجع في بداية الجلسة بفعل ⁠مخاوف من ​احتمال مشاركة مصر عسكرياً في الصراع، قبل ​أن يتعافى ويغلق مرتفعاً 0.4 في المئة.