جامعة نورث كارولاينا تتوصل لتسوية بشأن تحقيقات إدارة ترامب

توصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق تسوية مع جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل لإنهاء 18 تحقيقاً اتحادياً بشأن اتهامات بالتمييز العنصري ومعاداة السامية في الجامعة.

واستهدف ترامب جامعات بتحقيقات وتهديدات بتعليق التمويل بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لهجوم إسرائيل على قطاع غزة، ومبادرات التنوع وسياسات المتحولين جنسيا وبرامج المناخ، مما أدى إلى مخاوف بشأن حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والحرية الأكاديمية.

ولا يتطلب اتفاق التسوية الطوعي الذي أعلنه الطرفان دفع مبلغ مالي، وسيظل سارياً حتى نهاية عام 2028. ولم تعترف جامعة نورث كارولاينا بارتكاب أي مخالفات أو تحمل أي مسؤولية، وحافظت بموجب الاتفاق على أهليتها للحصول على التمويل الاتحادي.

وينص الاتفاق على أن تعين الجامعة مسؤولاً إدارياً داخلياً وتستحدث منصب منسق في مكتب الامتثال التابع لها للتعامل مع قضايا التمييز، بما في ذلك معاداة السامية. ويطالب الاتفاق الجامعة بتوفير تدريب إلزامي حول معاداة السامية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وقالت الجامعة إنَّ إليزابيث هول، مساعدة نائب رئيس الجامعة المسؤول عن امتثالها، عينت لتولي هذين المنصبين، مع كونها حلقة الوصل مع وزارة العدل ومعنية بالإشراف على التزام الجامعة بتقديم التقارير بموجب الاتفاق.

وحظر الاتفاق وضع الأقنعة أو الأغطية التي تخفي هوية الفرد في أثناء الاحتجاجات. ونصت على أن المجموعات الطلابية "ستخضع لإجراءات تأديبية عند ارتكاب سلوك تمييزي معاد للسامية".

ويعتبر ترامب أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين معادون للسامية ويدعمون التطرف.

ويقول المتظاهرون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إنَّ معارضة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وهجومها على غزة لا يعتبر معاداة للسامية، وإن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا يعني دعم التطرف.

وقال محام سابق في وزارة العدل في شكوى قدمها في آب/ أغسطس بصفته كاشفاً عن المخالفات إن تحقيقات إدارة ترامب مع الجامعات بشأن اتهامات معاداة السامية تفتقر إلى الأدلة وإن نتائجها محددة سلفا.

وأشارت وزارة العدل إلى أن جامعة نورث كارولاينا سترسل كل ثلاثة أشهر أي شكاوى تتلقاها بشأن معاداة السامية والتمييز العنصري إلى وزارتي العدل والتعليم.

وشن ترامب حملة على مبادرات التنوع، واصفا إياها بأنها تمييزية بحق البيض والرجال. ويقول المدافعون عن الحقوق المدنية إنها تساعد الفئات المهمشة مثل الأقليات العرقية ومجتمع الميم والنساء. وتوصلت الحكومة إلى تسويات مع بعض الجامعات الأخرى.

ففي العام الماضي، وافقت جامعة كولومبيا على دفع أكثر من 200 مليون دولار للحكومة لإنهاء التحقيقات، وقالت جامعة براون إنها ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية بموجب اتفاق تسوية. ولم تتوصل جامعة هارفارد بعد إلى اتفاق.