تجديد الثقة في ميداوي يعيد مطالب الأجور والنظام الأساسي إلى الواجهة

حافظ عز الدين ميداوي على منصبه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري؛ وهو المنصب الذي يشغله منذ أكتوبر 2024.

وتتباين ردود الفعل في أوساط موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إزاء هذا المستجد، بين من يرى فيه فرصة سانحة لمواصلة الحوار بشأن الملفات “العالقة” دون هدر المزيد من الوقت، وبين من ينبه إلى تأخر تنزيل التزامات سابقة.

عبد الرزاق الركراكي، منسق لجنة الحوار بالنقابة الوطنية للتعليم ـ قطاع التعليم العالي (Fdt)، قال إن إعادة تعيين عز الدين ميداوي في منصب الوزير من شأنه الحفاظ على استمرارية العمل بالإيقاع نفسه، فضلا عن تفادي هدر الوقت في الحوار.

وأوضح الركراكي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك مؤشرات إيجابية بشأن التنزيل المرتقب للملفات التي سبق أن تم التداول والتوافق بشأنها؛ وعلى رأسها الزيادة في الأجور بنحو ألف درهم، حيث بلغ إلى علمنا وجود مشروع المرسوم الخاص بهذا الإجراء لدى الأمانة العامة للحكومة”.

وحسب المتحدث، فإن تجديد الثقة في المسؤول الحكومي ذاته سيسمح، لا محالة، بالدفع نحو إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع في أقرب وقت ممكن، بعد أن يتم استكمال العمل من حيث انتهينا”.

وأضاف منسق لجنة الحوار بالنقابة الوطنية للتعليم ـ قطاع التعليم العالي: “وجود وزير جديد كان سيستغرق وقتا إضافيا لطلب الشروحات والاستشارات ومعرفة الحيثيات”.

وبالنسبة لملف مجانية التوقيت الميسر بالنسبة لموظفي القطاع، فأكد النقابي ذاته أن “توجّه الوزارة في هذا الجانب مفعل بغالبية الجامعات، مع وجود بعض الاستثناءات التي تنم عن عدم استيعاب بعض المسؤولين للقرار، والتي نقوم بالتفاعل معها”.

وزاد عبد الرزاق الركراكي: “كنقابة نتدخل فور توصلنا بأي حالة فردية للرد والتواصل مباشرة مع إدارة الجامعة أو الوزارة لمعالجتها وحلها في الحين”.

من جانبه، أوضح عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (Cdt)، أن “خمسة ملفات كبرى لا تزال دون حسم أو تنزيل؛ على رأسها النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، والذي لم يتم إخراجه إلى حيز الوجود بعد”.

وأكد آيت بن بلا، في تصريح لهسبريس، أن “مجانية التعليم العالي، في إطار التوقيت الميسر بالنسبة لموظفي القطاع، لا تعرف التنزيل كما يجب على مستوى الجامعات، رغم تلقينا وعودا صريحة بشأنها”.

أما الملف الثالث، فأورد المسؤول الكونفدرالي أنه يتعلق أساسا بزيادة ألف درهم دفعة واحدة بالنسبة لموظفي القطاع، لافتا إلى أنه “لم يصدر أي نص تنظيمي ينقلها إلى حيز التنفيذ، حتى الآن”.

وأبرز المصرح عينه أن “الملف الرابع يتعلق بنقص الموظفين في قطاع التعليم العالي، حيث لم تُتخذ أي خطوة لسد هذا العجز؛ في حين يتعلق الملف الخامس والأخير بملف الدكاترة وحاملي الشواهد العليا، والذي لم يشهد أي تقدم يُذكر”.

وأجمل آيت بن بلا: “هذه الملفات الخمسة هي محور نضالنا ومعركتنا. وبما أن الوزير ما زال في منصبه، فعليه المضي قدما في تنفيذ الوعود التي التزم بها خلال هذه الولاية دون العودة إلى نقطة الصفر”.

The post تجديد الثقة في ميداوي يعيد مطالب الأجور والنظام الأساسي إلى الواجهة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.