النيابة الإدارية تستضيف وفدًا من كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية
استضافت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى اليوم، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، برئاسة الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم، عميدة الكلية، وذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين. وجاءت الزيارة تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، ونظمها مركز الدراسات والتدريب برئاسة المستشار أحمد العدوي، ووحدة التدريب القضائي برئاسة المستشار هشام كمال. واستُهلت الفعاليات بكلمة للمستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، رحب خلالها بالوفد، ونقل تحيات رئيسة الهيئة، مؤكدًا أهمية العلم والمعرفة والاطلاع على مختلف فروع القانون، مشيدًا بحرص الطلاب على التعرف على اختصاصات النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة. وأكد العدوي اهتمام مركز الدراسات والتدريب بتبادل الثقافات والخبرات مع المؤسسات العلمية المختلفة، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم تطوير المعرفة القانونية. من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم، عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، عن تقديرها لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيدة بالدور الذي يؤديه مركز الدراسات والتدريب في دعم قدرات أعضاء الهيئة وصقل مهاراتهم القانونية والثقافية. كما نقلت تحيات الأستاذة الدكتورة رشا الخولي، رئيسة الجامعة المصرية الصينية، مؤكدة أهمية استمرار التعاون العلمي والثقافي بين النيابة الإدارية وكلية القانون. وتضمن برنامج الزيارة محاضرة تعريفية بعنوان «موجز تعريفي عن النيابة الإدارية»، ألقاها المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث باسم النيابة الإدارية، أعقبتها محاضرة بعنوان «التحول الرقمي في النيابة الإدارية»، قدمها المستشار محمود حمدي، نائب مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي. كما شهد البرنامج تقديم نموذج محاكاة لإجراءات التحقيق، قدمته المستشارة الدكتورة شيماء الحديدي، بهدف تعريف الطلاب بالجوانب العملية للإجراءات القانونية، أعقب ذلك تنظيم جولة ميدانية بمقر رئاسة الهيئة والتقاط الصور التذكارية. وتأتي الزيارة في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة الفرصة لطلاب القانون للتعرف على طبيعة العمل بالهيئات القضائية وآليات تطبيق القواعد القانونية وإجراءات التحقيق عمليًا، بما يسهم في الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة وواعية برسالة العدالة وسيادة القانون، ودور الهيئات القضائية في حماية الحقوق وصون المال العام ومكافحة الفساد.
المصدر: اليوم السابع