أمين عام مجلس التعاون: 70 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمملكة المتحدة خلال 2025

لندن في 20 أكتوبر /قنا/ أعلن السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بلغ نحو 70 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما جعل دول المجلس مجتمعة عاشر أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في لندن اليوم. وأوضح البديوي، أن القيمة الإجمالية للأصول الاستثمارية المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، بلغت نحو 643 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس عمق الروابط المالية والاستثمارية بين الجانبين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الأرقام والحقائق تبرهن على متانة العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والمملكة وإمكاناتها الواعدة لمزيد من النمو والتوسع. وبين أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون مجتمعة بلغ نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، مما يضعها ضمن أكبر عشرة اقتصادات على مستوى العالم، لافتا إلى أن إجمالي التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون تجاوز 1.8 تريليون دولار أمريكي، لتأتي مجتمعة في المرتبة الخامسة عالمياً. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون، أن مقومات القوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول المجلس إلى جانب البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي لدولها الرابط بين الأسواق العالمية، كل ذلك عزز من جاذبيتها كشريك اقتصادي وتجاري دولي موثوق، منوها إلى أن العلاقات بين دول المجلس والمملكة المتحدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة والمصالح المشتركة، أسهم في استكشاف وإرساء شراكة اقتصادية وتجارية متميزة بين الجانبين. وقال البديوي " يمثل اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة خطوة استراتيجية نحو البناء على هذه العلاقات، وتأسيس إطار أوسع لتيسير التجارة، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص". منوها بأن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة جاء ثمرة لجهود مشتركة دؤوبة ومفاوضات مكثفة تكللت بالتوصل إلى اتفاقية شاملة تغطي مجالات واسعة ذات اهتمام متبادل. وأشار إلى أنه من أبرز الفوائد المتوقعة لهذه الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 99% من صادرات دول مجلس التعاون إلى المملكة المتحدة، الأمر الذي سيفتح آفاقاً أوسع لزيادة الصادرات غير النفطية، ولا سيما في قطاعات الألمنيوم، والأسمدة، والصناعات التحويلية، كما تتيح الاتفاقية فرصاً لتعزيز مكانة دول مجلس التعاون كمركز عالمي للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، مع تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق أعمالها وزيادة وصولها إلى السوق البريطاني، وستسهم هذه المزايا في زيادة تدفقات التجارة والاستثمار الثنائي وتعميق الترابط الاقتصادي بين الجانبين.