تعليقاً على مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية البحرية الليبية – التركية.. مندوب ل - اخبار ليبيا

-قرارٌ صائب تأخر كثيرًا، ولا شك أن قرار مجلس النواب بالمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا قرار صائب أخرته الخلافات السياسية الداخلية، وغياب صوت الخبراء الليبيين. -في الواقع إن الاتفاقية الليبية التركية تحترم أحكام اتفاقية قانون البحار الموقعة في عام 1982، وكذلك المبادئ التي أقرتها أحكام المحاكم الدولية في قضايا النزاعات على الحدود البحرية، بما في ذلك الأحكام الخاصة بتحديد حدود الجرف القاري بين ليبيا ومالطا وليبيا وتونس، وهي مبادئ يمكن تطبيقها على الحدود البحرية بين ليبيا ومصر وليبيا وكريت “اليونان”. -المصادقة تعزز موقف ليبيا القانوني في حالة اللجوء إلى المحاكم الدولية، ويعطي الدولة الليبية المبرر لإيقاف أي نشاط للتنقيب عن النفط والغاز من طرف الدول الأخرى في المناطق البحرية المتنازع عليها، وهو ما سبق أن قامت به مع مالطا عندما أوقفت بالقوة نشاط إحدى الشركات الإيطالية التي تعاقدت معها مالطا في منطقة متنازع عليها، وأقرت محكمة العدل الدولية فيما بعد خضوعها للسيادة الليبية. -نأمل أن يتفهم الأشقاء في مصر وأصدقاؤنا في اليونان أن من حقنا أن ندافع عن حقوقنا، وأن القضاء الدولي ساحة مناسبة للجميع لحفظ الحقوق وحل المنازعات، وليبيا كانت سبّاقة إلى ذلك، ولا شك أنها سترحب بأي مبادرة من الدول المعنية في هذا الاتجاه. #ليبيا #تركيا #اليونان #طرابلس #بنغازي #سرت #طبرق #مصراتة #الخمس #الزاوية