مطالبـات نيابيـة بإلغاء شرطي «العُمر والتقدير»

فتحت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع موسع عقدته أمس الثلاثاء برئاسة النائب خليفة الديات، ملف نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، واضعة حقوق الموظفين ومعايير العدالة الوظيفية والتحديث الإداري في صدارة النقاشات. عقد الاجتماع بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، ومدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء أحمد العكاليك، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري. وشهد الاجتماع نقاشا نيابيا حكوميا حول عدد من البنود والمواد المثيرة للجدل في النظام، وسط مطالبات نيابية صريحة بضرورة إلغاء شرطي العمر والتقدير عند الإعلان عن الوظائف الحكومية، وإعادة النظر في المادة (78) المتعلقة بقطع راتب الموظف لمجرد وجود شكوى بحقه لدى النيابة العامة أو المحكمة، مراعاة لقرينة البراءة وضماناً لاستقراره المالي والأسري. وفي توضيحات موسعة أمام اللجنة حول تفاصيل النظام، كشفت البلبيسي عن توجهات الحكومة وضوابطها الإدارية، مبينة أن العمل بالمادة (100) أعيد التذكير به وهو مطبق منذ عقود ولا يرتبط بالعقود الوظيفية الحديثة. وأشارت البلبيسي إلى أن مجلس الوزراء كان يفرض سابقاً إلزامية إنهاء الخدمة عند وصول الموظف إلى 30 عاماً من الخدمة، إلا أنه تم وقف هذا الإلزام مؤخراً، مؤكدة الحاجة الوطنية إلى وضع ضوابط جديدة ترتبط بإنهاء الخدمة وتكون قائمة بشكل أساسي على التقييم المباشر لمستوى الأداء الوظيفي. وحول المادة (89)، أوضحت الوزيرة أنها قيد الدراسة حالياً للرد على استفسارات اللجنة بخصوصها. أما بشأن الترفيع للوظائف القيادية، فبيّنت البلبيسي أن التعيين في القطاع العام يعتمد العقود السنوية منذ عام 2014، وأن النظام الجديد فتح باب التنافس على الوظائف القيادية لجميع الموظفين بناءً على معايير الكفايات وتكافؤ الفرص، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة التراكمية كما كان معمولاً به سابقاً. وتناولت اللجنة ملف الموظفين الملحقين بدائرة الجمارك العامة من الوزارات والمؤسسات المختلفة، حيث أوضحت البلبيسي أن قرار إلحاقهم يعود لعام 2022 لإنشاء مراكز جمركية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات عدة كالزراعة والصحة لتسهيل المعاملات وتوفير الوقت على المواطنين والمستثمرين. من جانبه، أكد العكاليك أن العمل جارٍ على إعداد تعليمات خاصة للمراكز الجمركية الشاملة لضمان حقوق الملحقين، مؤكداً احتفاظهم بكافة امتيازاتهم وحوافزهم ومكافآتهم المالية أسوة بباقي كوادر الجمارك. وهو ما شدد عليه الحياري لجهة مراعاة الفروقات المالية. وأشار النهار إلى العمل على إيجاد آلية تنظيمية تضمن تكامل الأداء وتحافظ على الاختصاصات الفنية لكل مؤسسة. وحول تقييم الأداء، بيّن النهار أن اعتماد نسب محددة للتقديرات يهدف لتطبيق تقييم واقعي يفرّق بين مستويات الإنجاز، مؤكداً أن النسب المعتمدة لوزارة التربية تُطبق على مستوى الوزارة ككل وليس على مستوى كل مدرسة بحد ذاتها. من جانبهم، أصر النواب الحاضرون (إبراهيم الحميدي، وسام الربيحات، سليمان الزبن، أحمد عليمات، قاسم القباعي، نسيم العبادي) على ضرورة مراعاة طبيعة الأعباء المشددة في قطاعي التعليم والصحة عند التقييم، ودراسة أوضاع حملة دبلوم تكنولوجيا التعليم وإنصافهم، مشددين على استمرار الحوار النيابي الحكومي لتجويد التشريعات وحماية الاستقرار الوظيفي.