"المركزي اليمني" يلزم البنوك بتجميد أموال 135 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بالحوثيين

ألزم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في البلاد، بحجز وتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة لـ135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية مرتبطة بجماعة الحوثي، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم. جاء ذلك في تعميم موجّه للبنوك وشركات الصرافة، أصدره وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، استناداً إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر أمس الاثنين، بشأن إدراج الأسماء والكيانات والسفن في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، بناءً على مذكرة من الجهاز المركزي لأمن الدولة. ووجّه البنك المركزي البنوك وشركات الصرافة بالامتناع عن فتح حسابات جديدة للمشمولين بالقرار، والرصد الفوري لأرصدتهم وحساباتهم وأموالهم وأصولهم وحوالاتهم المالية الصادرة والواردة، ورفع بياناتها إلى الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاته بما يفيد التنفيذ خلال يومي عمل. وأظهرت وثائق قرار النائب العام، الصادر يوم الاثنين، أنه ضم 129 شخصاً وشركة تجارية وخمس ناقلات نفط، بينهم قيادات حوثية ومنتحلو صفة حكومية في سلطة الجماعة، إضافة إلى مسؤولين حوثيين في قطاعات أمنية ومالية ومصرفية واقتصادية. ومن بين المشمولين بقرار التجميد والحظر علي حسين بدر الدين الحوثي، الذي أشارت الوثيقة إلى تكليفه مؤخراً بالإشراف على اللجنة الاقتصادية العليا ولجنة المدفوعات، ومتحدث الحوثيين المقيم في مسقط محمد صلاح فليتة، المشرف على شبكة توريد المشتقات النفطية، إلى جانب وزير المالية في حكومة الحوثيين عبدالجبار الجرموزي، وعدد من قيادات البنك المركزي في صنعاء وأعضاء لجنة المدفوعات. وشملت القائمة رئيس حكومة الحوثيين محمد أحمد مفتاح وعدداً من الوزراء ونوابهم، ومسؤولين في قطاعات المالية والنفط والاتصالات والنقل، إضافة إلى قيادات في بنوك "كاك بنك" و"البنك اليمني للإنشاء والتعمير" و"البنك الأهلي" و"بنك الأمل"، ومسؤولين في شركات "يمن موبايل" و"سبأفون" و"تيليمن" و"YOU" و"واي" للاتصالات. كما ضمت مدير مكتب زعيم الجماعة سفر الصوفي، وعضو المكتب السياسي محمد البخيتي، ورئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، ورئيس وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين نصر الدين عامر، والإعلامية منى صفوان، إلى جانب ثلاثة من مسؤولي الجماعة القتلى. وفي القطاع التجاري والبحري، شمل القرار شركة "سيل الزورق"، التي ذكر أنها تتخذ من الإمارات مقراً لها وتعمل في تهريب النفط لصالح الحوثيين، إضافة إلى خمس ناقلات نفط هي "إم تي هاش" و"إم تي سيند" و"إم تي روكي" و"إم تي شريا" و"إم تي نوبل". وأكد البنك المركزي أن التعميم نافذ من تاريخ صدوره، ويظل سارياً حتى صدور تعليمات أخرى من البنك أو الجهات القضائية المختصة.