أكدوا استمرار بعض المؤقتين في العمل أكثر من 10 أعوامتمسك نيابي بضرورة تثبيت البحرينيين بعقود مؤقتة في الجهات الحكومية
تغطية: وليد دياب وياسمين العقيدات تمسك عدد من النواب بضرورة تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدين أن استمرار بعض الموظفين في العمل سنوات طويلة من دون الحصول على الاستقرار الوظيفي يتطلب معالجة أوضاعهم وتحويل عقودهم إلى وظائف دائمة، خاصة أن بعضهم أمضى أكثر من 10 اعوام بعقود مؤقتة. وأكدوا خلال جلسة مجلس النواب أمس اثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة المدنية، أن تثبيت الموظفين المؤقتين لا ينبغي أن يمثل عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة، باعتبار أن هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتبهم بالفعل من المخصصات المالية المعتمدة، مؤكدين أن الاستقرار الوظيفي ينعكس بصورة مباشرة على الأداء والإنتاجية والأوضاع المعيشية والاجتماعية للأسر البحرينية. وأكد النائب د. علي النعيمي أن التثبيت الدائم للموظفين البحرينيين يجب أن يكون هو الأساس في الجهات الحكومية، معتبرًا أن استناد الحكومة إلى تأثير تثبيت الموظفين المؤقتين على الميزانية العامة يشير إلى وجود أعداد كبيرة من العاملين بعقود مؤقتة في القطاع الحكومي. من جانبها، أكدت النائب إيمان شويطر ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشها البحرينيون العاملون بعقود مؤقتة، مشيرة إلى أن استمرار الموظف في وظيفة غير دائمة يتركه معلقًا بشأن مستقبله الوظيفي، وينعكس سلبًا على استقراره النفسي والمعيشي. بدوره انتقد النائب خالد بوعنق القول بأن تنفيذ مشروع القانون سيؤدي إلى الإخلال بالميزانية العامة، متسائلًا عن الأثر المالي لتطبيق برنامج التقاعد الاختياري ثم إعادة بعض المتقاعدين للعمل مجددًا بصفة مستشارين، وما إذا كان ذلك لا يترتب عليه تأثير على الميزانية ، مشيرا إلى وجود موظفين بحرينيين يعملون بعقود مؤقتة منذ فترات تصل إلى 15 عامًا من دون تثبيت، رغم استمرارهم في أداء مهامهم الوظيفية، لافتًا إلى أن بعض الوزارات قامت بتثبيت موظفين بحرينيين كانوا يعملون بعقود مؤقتة، في حين لا يزال آخرون في الجهات الحكومية نفسها أو غيرها ينتظرون معالجة أوضاعهم الوظيفية. وفي السياق ذاته، أكدت النائب زينب عبدالأمير أن المطالبة بتثبيت الموظفين البحرينيين المؤقتين لا تعني استحداث وظائف حكومية جديدة، وإنما تتعلق بوظائف قائمة بالفعل، يؤدي شاغلوها أعمالهم بصورة مستمرة ويتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة. من جهته، أكد النائب حسن إبراهيم أن تداعيات العقود المؤقتة لا تقتصر على الجانب الوظيفي، وإنما تمتد إلى الحياة الاجتماعية والمعيشية للموظف البحريني، بما في ذلك الصعوبات التي قد يواجهها في الحصول على التمويل المصرفي، فضلًا عن تأثير عدم الاستقرار الوظيفي على قرارات الزواج وتكوين الأسرة. من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن رواتب الموظفين المؤقتين تصرف بالفعل من المخصصات المدرجة في الميزانية العامة، وبالتالي فإن تحويلهم إلى موظفين دائمين لا يستلزم بالضرورة توفير مخصصات مالية جديدة، وإنما قد يتطلب نقل المبالغ من بنود التدريب أو العقود المؤقتة إلى الباب الأول المخصص للوظائف العامة. وطالب السلوم بتوفير إحصاءات دقيقة عن أعداد الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في الوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي تكلفتهم السنوية، للاستفادة من هذه البيانات خلال مناقشات الميزانيات المقبلة، وتحديد المخصصات اللازمة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بصورة واضحة.
المصدر: أخبار الخليج
من البحرين
-
العلاقات بين البحرين وفرنسا تكتسب بعدا جديدا وتفتح أفقا جديدا للطموحات المشتركة
-
متى يتحول «التسوق الترويحي» إلى اضطراب نفسي؟شركات تستغل «الحالة النفسية» و«فخ السعادة المؤقتة» لتحوله إلى تسوق قهري
-
بالإجماع.. «بلدي الجنوبية» يوافق على خزانات للأمطار ومواقف عامة بمجمع 808 في مدينة عيسى
-
السلوم رئيسا للمالية بالتزكية والمعرفي نائبا رئيس المالية: «ضريبة الشركات» أمام النواب نوفمبر المقبل