1.754 مليار ريال حجم التداولات العقارية في سبتمبر الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي، مليارا و754 مليونا و432 ألفا و853 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 495 صفقة عقارية خلال سبتمبر 2026، وتسجيل مؤشر عدد العقارات المباعة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة (17%)، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة (36 %)، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة (62 %). وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والظعاين، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 536 مليونا و165 ألفا و930 ريالا، بينما بلغت ببلدية الريان 514 مليونا و135 ألفا و366 ريالا، وبلغت ببلدية أم صلال 235 مليونا و799 ألفا و614 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 210 ملايين و930 ألفا و513 ريالا، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بقيمة 185 مليونا و200 ألف و694 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 55 مليونا و790 ألفا و295 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و85 ألفا و976 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليونين و324 ألفا و465 ريالا. كما أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان وأم صلال والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 35 في المئة لبلدية الريان، و20 في المئة لبلدية أم صلال، و17 في المئة لبلدية الدوحة، بينما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 15 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشمال تداولات بنسبة 2 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. وبينت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 29 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المئة، وبلدية أم صلال تداولات بنسبة 10 في المئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 5 في المئة، وبلدية الشمال تداولات بنسبة 2 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر سبتمبر 2026 ما بين 472 و807 ريالات في الدوحة، و248 و459 ريالا في الوكرة، و375 و376 ريالا في الريان، و281 و477 ريالا في أم صلال، و370 و560 ريالا في الظعاين، و305 و401 ريال في الخور والذخيرة، و135 و183 ريالا في الشمال، و166 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر سبتمبر، منها 4 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية أم صلال، وعقار واحد في بلدية الوكرة. أما على صعيد الرهونات فبلغ عدد معاملاتها خلال شهر سبتمبر 229 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و114 مليونا و311 ألفا و244 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ120 معاملة، أي ما يعادل 52.4 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ45 معاملة، أي ما يعادل 19.7 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ35 معاملة، أي ما يعادل 15.3 في المئة، فبلدية الوكرة بـ11 معاملة، أي ما يعادل 4.8 في المئة، تلتها بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ8 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 3.5 في المئة لكل منهما، فبلدية الشمال بمعاملتين، وهو ما يعادل 0.9 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 4 مليارات و401 مليون و934 ألفا و894 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة رهون وبلغت 11 مليونا و691 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبة أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 9 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 79 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وعلى صعيد الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر سبتمبر 176 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 280 مليونا و854 ألفا و742 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر 2026 إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.