جمعيات تشيد بعزم الحكومة تجريم الإثراء غير المشروع وتحذر من الفساد

أشادت جمعيات حماية المال العام بإعلان البرنامج الحكومي المقدم من لدن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، العمل على تجريم الإثراء غير المشروع، داعية إلى وضع تصور شامل لمكافحة الفساد.

وأكدت المنصوري أن الولاية الانتدابية الجديدة ستتولى تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.

وشددت رئيسة الحكومة، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي الاثنين بالبرلمان، على أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أحمد البرنوصي، عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، قال إن “تطرق البرنامج الحكومي للعمل على تجريم الإثراء غير المشروع وتقنين تضارب المصالح يعد أمرا إيجابيا؛ إلا أن البرنامج بشكل عام تنقصه أمور أكثر أهمية، وعلى رأسها مراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي أعدت سنة 2016 وظلت غير مفعلة، مما جعل المغرب يستمر في التراجع سواء على مستوى الرتب أو التنقيط”.

وأوضح البرنوصي، في تصريح لهسبريس، أنه كان يُنتظر من التصريح الحكومي التطرق لمراجعة منظومة محاربة الفساد، من خلال التنصيص على حماية المبلغين عن الفساد.

وأضاف عضو “ترانسبرانسي المغرب” أن هناك حاجة ملحة إلى التزام الحكومة بمراجعة مجموعة من القوانين التي تحد من محاربة الفساد، مستشهدا بالمادتين الثالثة والسابعة من المسطرة الجنائية التي وافقت عليها الحكومة السابقة، والتي كان أعضاء من الحكومة الحالية مشاركين فيها؛ مما يجعلهم مسؤولين عن وضعية عدم محاربة الفساد، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث عينه إلى التخوف من أن تكون الحكومة الحالية مجرد استمرارية للحكومة السابقة؛ بالنظر إلى أن ثلثي مكوناتها كانوا في الحكومة السابقة، مؤكدا على ضرورة أن يكون البرنامج الحكومي واضحا وشاملا في ملف محاربة الفساد عند تقديمه أمام البرلمان.

واختتم البرنوصي بالإشارة إلى أن هناك قوانين شهدت تراجعا كبيرا، مثل قانون المحاماة، مؤكدا أن هذه التشريعات تدخل ضمن إطار محاربة الفساد، وكان يتوجب على الحكومة التنصيص عليها بشكل صريح في تصريحها الحكومي.

من جانبه، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة المنتهية ولايتها عرفت عناصر قاومت تجريم الإثراء غير المشروع وما زالت في الحكومة الحالية، واليوم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري يبدو أنها تعاكس هذه الإرادة وتعكس هذه الرغبة، على الرغم من أن البرنامج الحكومي هو مجرد نوايا لم تطبق بعد.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لهسبريس، أن الفساد لا يمكن محاربته بمجرد النوايا وبمجرد التعبير عن هذه الرغبة في فقرات دون ترجمة ذلك إلى إجراءات وتدابير وتشريعات من شأنها فعلا أن تساهم في تخليق الحياة العامة.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “نتمنى أن تتم ترجمة ذلك؛ لأنها كانت ضمن أبرز مطالبهم لسنوات، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وشدد الغلوسي على أن هذا الأمر ضروري؛ لأن الفساد استفحل بشكل كبير وأصبح يهدد كل البرامج وكل الفرص، حيث حتى الوعود الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة على نفسها من خلال برنامجها قد لا يكون لها أي تأثير وأي أثر في ظل سيادة الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، وفق تعبيره.

The post جمعيات تشيد بعزم الحكومة تجريم الإثراء غير المشروع وتحذر من الفساد appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.