البرهان يعيد المؤسسة السودانية للنفط بعد (7) سنوات من حلها

احياء المؤسسة السودانية للنفط بقرار من البرهان الخرطوم 21 أكتوبر 2026 – أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بإعادة المؤسسة السودانية للنفط، بعد سبع سنوات من حلها. وتضطلع المؤسسة بدور استراتيجي في تنمية الثروة النفطية وحسن استغلالها، من خلال أعمال الاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة وتأمين المخزون الاستراتيجي. وَقال بيان صحفي لوزارة الطاقة والنفط الأربعاء إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بإعادة “المؤسسة السودانية للنفط”، بعد سبع سنوات من حلها في العام 2019. وجاء القرار في إطار جهود الدولة لإصلاح وإعادة تنظيم قطاع الطاقة وتفعيل قانون الثروة النفطية وإعادة تكوين مجلس النفط برئاسة رئيس مجلس السيادة، ويضم في عضويته قيادات عليا وجهات اختصاص سيادية واقتصادية وأمنية. ويضم مجلس النفط وزراء النفط والمالية والعدل، ومدير جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الاستثمار الوطني، إلى جانب عدد محدود من خبراء النفط، بما يجمع الجهات السيادية والاقتصادية والفنية ذات الصلة بالقطاع. وفي السياق ذاته، أصدر البرهان قراراً بتعيين اللواء بحري المتقاعد الدكتور إسماعيل عثمان الحسين أبوشوك أميناً عاماً للمؤسسة السودانية للنفط. وكان بنك السودان المركزي وافق، في ديسمبر 2025، على تعيين أبوشوك مديراً عاماً لبنك النيلين المملوك للدولة، غير أن القرار أثار جدلاً في الأوساط الاقتصادية والمصرفية بشأن مدى صلته بالقطاع المصرفي، الذي يتطلب تولي قياداته خبرات متخصصة. واعتذر أبوشوك لاحقاً عن تولي المنصب، عقب انتقادات لتعيين عسكريين متقاعدين في إدارة البنوك والمصارف. وتدرج أبوشوك في الرتب العسكرية منذ تخرجه في الدفعة 29، حتى وصل إلى رتبة لواء قبل إحالته إلى التقاعد، كما حصل أثناء الخدمة على درجة الدكتوراه في مجال العلوم العسكرية البحرية. وفي سبتمبر 2023، تقدم أبوشوك، ضمن مجموعة من الضباط المتقاعدين، بمذكرة إلى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، أعلنوا فيها تأييدهم لتفويضه بالقضاء على قوات الدعم السريع والاستمرار في الدفاع عن حقوق المواطنين. وأُنشئت المؤسسة السودانية للنفط بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998، بوصفها مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقرها في الخرطوم. وكانت تخضع لسلطات مجلس النفط، الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية، تحت إشراف وزير النفط، قبل أن تُحل في عام 2019.