الأعلى للصحة يبحث مع قطاع التأمين مستجدات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين

عقد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬جمعية‭ ‬التأمين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬BIBF‭)‬،‭ ‬لاستعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬للمقيمين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬الترتيبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬المرتبطة‭ ‬ببدء‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026‭.‬ وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬النواخذة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين،‭ ‬باعتباره‭ ‬شريكًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬البرنامج‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تنظيم‭ ‬حصول‭ ‬المقيمين‭ ‬المشمولين‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬واستدامتها‭.‬ وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬النواخذة‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لضمان‭ ‬الجاهزية‭ ‬لبدء‭ ‬تطبيقه‭.‬ واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬آليات‭ ‬تطبيق‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الإلزامية‭ ‬للفئات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالبرنامج،‭ ‬والترتيبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوثائق‭ ‬التأمين‭ ‬القائمة،‭ ‬وفقًا‭ ‬للتعاميم‭ ‬والضوابط‭ ‬المعتمدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرص‭ ‬مشاركة‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬تأمين‭ ‬صحي‭ ‬اختيارية‭ ‬وتكميلية،‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬خيارات‭ ‬إضافية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجاتهم‭.‬ من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أكد‭ ‬ممثلو‭ ‬جمعية‭ ‬التأمين‭ ‬البحرينية‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬المشاركة‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬الإجراءات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجاهزية‭ ‬لبدء‭ ‬تطبيق‭ ‬البرنامج‭.‬ الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬للمقيمين،‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬حصول‭ ‬الفئات‭ ‬المشمولة‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تأميني‭ ‬متكامل،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والعمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬والمقيمين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومن‭ ‬يعولونهم،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭.‬