37.9 مليون عامل في سوق العمل الخليجي بنمو 6.3% خلال 2025

القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يستحوذ‭ ‬على‭ ‬89‭.‬7‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭.. ‬والبحرين‭ ‬تتقدم‭ ‬في‭ ‬التوطين شهد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬توسعًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬إلى‭ ‬37‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬عامل،‭ ‬بنمو‭ ‬سنوي‭ ‬بلغ‭ ‬6‭.‬3‭%‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ35‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مدفوعًا‭ ‬باستمرار‭ ‬خطط‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬دوره‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬استيعاب‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬ورفع‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬الخليجية‭.‬ وأظهر‭ ‬تقرير‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬الأداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬لعام‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬تفاوت‭ ‬أحجام‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنامي‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتوطين‭ ‬النوعي‭ ‬ومواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭.‬ واستحوذت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬50‭.‬2‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬بنحو‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬عامل،‭ ‬تلتها‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬26‭.‬3‭%‬،‭ ‬ثم‭ ‬الكويت‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬1‭%‬،‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬2‭%‬،‭ ‬وقطر‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬8‭%‬،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬حصة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2‭.‬4‭%‬‭.‬ البحرين‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشمولة‭ ‬ببيانات‭ ‬التوطين وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوطين‭ ‬الوظائف،‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬شملتها‭ ‬بيانات‭ ‬التوطين،‭ ‬باستثناء‭ ‬الإمارات،‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬5‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬5.8‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بنمو‭ ‬سنوي‭ ‬بلغ‭ ‬3‭.‬2‭%‬‭.‬ وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬بلغت‭ ‬حصة‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬21‭.‬2‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المشمولة‭ ‬بهذه‭ ‬البيانات،‭ ‬مقابل‭ ‬78‭.‬8‭%‬‭ ‬للعمالة‭ ‬غير‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬ارتفع‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ20‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بنمو‭ ‬بلغ‭ ‬6‭.‬3‭%‬،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬استمرار‭ ‬اعتماد‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭.‬ وتصدرت‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الدول‭ ‬المشمولة‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬التوطين،‭ ‬بنسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬بلغت‭ ‬32‭.‬9‭%‬،‭ ‬بواقع‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬2.7‭ ‬مليون‭ ‬عامل،‭ ‬تلتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭.‬3‭%‬،‭ ‬وبنحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬مواطن‭.‬ وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬المواطنين‭ ‬السعوديين‭ ‬22‭.‬1‭%‬،‭ ‬بواقع‭ ‬4.2‭ ‬ملايين‭ ‬عامل‭ ‬مواطن،‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬قطر‭ ‬نسبة‭ ‬5‭.‬7‭%‬،‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬مواطن‭.‬ وتبرز‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬أهمية‭ ‬السياسات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬توظيفهم‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المختلفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬ وواصل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬دوره‭ ‬بوصفه‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستيعاب‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬34‭ ‬مليون‭ ‬عامل‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬89‭.‬7‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين،‭ ‬مسجلًا‭ ‬نموًا‭ ‬سنويًا‭ ‬بنسبة‭ ‬6.8‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬31‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬ وسجلت‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬مساهمة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬استيعاب‭ ‬العمالة،‭ ‬بواقع‭ ‬92‭.‬9‭%‬‭ ‬و90‭.‬4‭%‬‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬اتساع‭ ‬دور‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬التوسع‭ ‬الاقتصادي‭.‬ وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ3‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بنمو‭ ‬سنوي‭ ‬بلغ‭ ‬2‭.‬3‭%‬،‭ ‬لتبلغ‭ ‬مساهمته‭ ‬نحو‭ ‬10‭.‬3‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭.‬ وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬استمرار‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬لتوسيع‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬ وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬آخر،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الست‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ7‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬محققًا‭ ‬نموًا‭ ‬سنويًا‭ ‬بلغ‭ ‬7‭.‬1‭%‬،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬حصة‭ ‬الإناث‭ ‬نحو‭ ‬20‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬وفق‭ ‬الأرقام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭.‬ وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬العاملين‭ ‬إلى‭ ‬30.3‭ ‬مليون‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ28‭.‬5‭ ‬مليونًا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بنمو‭ ‬بلغ‭ ‬6‭.‬1‭%‬،‭ ‬لتصل‭ ‬حصتهم‭ ‬إلى‭ ‬79‭.‬8‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭.‬ ويشير‭ ‬نمو‭ ‬العمالة‭ ‬النسائية‭ ‬بوتيرة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬العمالة‭ ‬الذكورية‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتطوير‭ ‬التشريعي‭ ‬الداعم‭ ‬لدخولها‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬ ‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬والإنتاجية وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سياسات‭ ‬التوطين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تتجه‭ ‬تدريجيًا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نوعية‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يشغلونها،‭ ‬ورفع‭ ‬إنتاجيتهم،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والقطاعات‭ ‬الواعدة‭.‬ ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والصناعة‭ ‬واللوجستيات‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والسياحة‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ويزيد‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭.‬ وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يركز‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬للأعوام‭ ‬2023–2026‭ ‬على‭ ‬مواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتقليل‭ ‬فجوة‭ ‬كلفة‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التدريب‭ ‬الفني‭ ‬والمهني‭.‬ وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وربط‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتوظيف‭ ‬بمسارات‭ ‬مهنية‭ ‬واضحة‭ ‬واحتياجات‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬فرص‭ ‬استقرار‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬منتجة،‭ ‬ويدعم‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭.‬