الحراري يدافع عن الاتفاقية مع تركيا ويرفض المساس بسيادة ليبيا - اخبار ليبيا

التفاوض ومحكمة العدل ضمن خيارات ليبيا البحرية ليبيا – أكد رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة محمد الحراري أن جميع الحلول السلمية لتسوية الخلافات البحرية مطروحة، بما فيها الاستثمار المشترك واللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا تعذرت التسوية بالتفاوض. وقال الحراري، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن ليبيا مستعدة للتفاوض مع الدول المعنية، وإنها أعلنت مجالاتها البحرية لدى الأمم المتحدة بالإحداثيات والخرائط وفق الإجراءات المعتمدة، وتبدي انفتاحًا على الخيارات التي تحمي حقوقها وسيادتها. وأوضح أن أحد أسباب الخلاف مع أثينا يكمن في اختلاف تفسير أثر الجزر عند ترسيم الحدود البحرية؛ إذ تتمسك اليونان بإعطائها تأثيرًا كاملًا، بينما تستند ليبيا، وفق الحراري، إلى تفسيرات وسوابق قضائية دولية مختلفة. واستشهد بقضيتي ترسيم الحدود بين ليبيا ومالطا وبين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن الاجتهاد القضائي الدولي لا يمنح الجزر تأثيرًا واحدًا في جميع النزاعات، بل ينظر إلى الظروف الجغرافية لكل حالة. وأضاف أن الطبيعة شبه المغلقة للبحر المتوسط وتعدد دوله المتشاطئة وضيق المناطق المتاحة للترسيم عوامل يجب مراعاتها في معالجة المطالبات المتعارضة. وكشف عن عقد جلسات مع الجانب اليوناني وإرسال مذكرات إلى إيطاليا تدعوها للتفاوض، في حين لا تزال طرابلس تنتظر رد القاهرة، مؤكدًا الاستعداد لاستمرار الاتصالات دون التفريط في سيادة ليبيا. ودافع الحراري عن الاتفاقية البحرية مع تركيا، معتبرًا أنها منحت بلاده مساحات واسعة ولم تنتقص من حقوق الدول الأخرى، بل أتاحت لليبيا، بحسب تقديره، مناطق بحرية أكبر مما أتاحته الاتفاقية المصرية اليونانية لمصر. وأشار إلى تصريحات مصرية سابقة قال إنها لم تعتبر الاتفاقية الليبية التركية مساسًا بالمصالح المصرية، قبل أن يتحدث عن التباس الموقف المصري لاحقًا.