لبنان... إطلاق منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية (فيديو)
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أطلق وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري، اليوم السبت، منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية، المخصّصة لإنجاز معاملات التراخيص والشهادات الصناعية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الحكومة الكندية، وذلك على هامش فعاليات المعرض الصناعي اللبناني الثاني في "Seaside Arena". .embed-kwikmotion-GghinzsDpocqkstAx7fELQ { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-kwikmotion-GghinzsDpocqkstAx7fELQ iframe, .embed-kwikmotion-GghinzsDpocqkstAx7fELQ object, .embed-kwikmotion-GghinzsDpocqkstAx7fELQ embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } وحضر الإطلاق سفير كندا لدى لبنان غريغوري غاليغان، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزي، والمدير العام للصناعة عادل الشباب، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، إلى جانب عاملين في الوزارة وصناعيين وخبراء. وتهدف المنصّة إلى نقل المعاملات التي كانت تُنجز ورقياً وبشكل يدوي إلى المسار الإلكتروني، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الوقت والكلفة على المواطنين والصناعيين، فضلاً عن إتاحة متابعة مراحل المعاملة إلكترونياً. كما تتضمن دليلاً إلكترونياً يساعد المستخدمين في تحديد فئة النشاط الصناعي والتعرّف إلى الخدمات المتاحة عبر المنصّة. عيسى الخوري: لتسهيل أعمال الصناعيين وقال عيسى الخوري: "إنّ إطلاق المنصّة لا يقتصر على إدخال خدمة رقمية جديدة، بل يؤسس لنهج مختلف في تقديم الوزارة خدماتها للصناعيين"، مؤكداً أنّ "مسؤولية الحكومة هي تسهيل أعمالهم لا زيادة تعقيدها". وأوضح أنّ "المنصّة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونياً، والاستفادة من إجراءات إدارية أبسط وأسرع وأكثر وضوحاً، ضمن مهل محددة لإنجاز المعاملات". ولفت إلى أنّ "التحوّل الرقمي يعزز أيضاً الشفافية والمساءلة والحوكمة، من خلال اعتماد قواعد موحّدة ومعايير أداء قابلة للقياس، تتيح تتبّع مراحل المعاملات وتحديد أسباب التأخير". وتساءل عن كيفية مطالبة الصناعيين بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فيما لا تزال الإدارة تعمل بعقلية الثورة الصناعية الأولى، معتبراً أنّ "تحديث الإدارة العامة جزء أساسي من تحديث القطاع الصناعي". دعم كندي وشراكة مع الأمم المتحدة من جهته، أعرب السفير الكندي عن اعتزاز بلاده بدعم وزارة الصناعة في مسار التحوّل الرقمي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أنّ "الشركات تحتاج إلى أنظمة وخدمات تساعدها على النجاح". بدوره، شدّد شريدي على أهمية المنصّة، معتبراً أنّها "تمثّل نقطة انطلاق نحو جعل الخدمات العامة الفعالة والشفافة وسهلة الوصول معياراً في الإدارات والمؤسسات اللبنانية".
المصدر: النهار