بأمر القضاء.. ترامب ممنوع من تهديد موظفي الانتخابات الأمريكية

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تهديد موظفي الانتخابات بالملاحقة الجنائية بسبب التعامل مع بطاقات اقتراع مرتبطة بناخبين تشتبه السلطات في أنهم غير مواطنين أمريكيين، وذلك قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر.وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن قاضية المحكمة الجزئية ترينا تومسون خلصت إلى أن وزارتي العدل والأمن الداخلي انتهكتا على الأرجح أحكام قانون حقوق التصويت التي تحظر ترهيب الناخبين، من خلال التهديد بملاحقة موظفي الانتخابات بسبب معالجة بطاقات اقتراع لناخبين تعتبرهم الإدارة غير مؤهلين للتصويت.وقالت تومسون، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في قرار قضائي من ثماني صفحات، إن أحد المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة يتمثل في ضمان ممارسة حق التصويت دون تهديد أو خوف أو ترهيب.ويأتي القرار في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى الحصول على بيانات تسجيل الناخبين من الولايات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف منع غير المواطنين من التصويت وحماية نزاهة العملية الانتخابية.ويحظر الأمر القضائي المؤقت على المسؤولين الفيدراليين تهديد موظفي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية أو ترهيبهم أو الضغط عليهم لوقف معالجة بطاقات الاقتراع، استناداً فقط إلى ادعاءات الإدارة بأن بعض الناخبين المسجلين غير مؤهلين للتصويت.كما يمنع القرار الإدارة من مطالبة مسؤولي الانتخابات بشطب أسماء ناخبين مسجلين من القوائم الانتخابية، أو الامتناع عن إصدار بطاقات اقتراع لهم، أو فصل بطاقاتهم عن بقية الأصوات، أو رفض احتسابها بناءً على تلك الادعاءات وحدها.وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها نقابات عمالية ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية، من بينها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP).وقالت تومسون إن المصلحة العامة تقتضي ضمان قدرة مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها على أداء مهامهم وفقاً للقانون الفيدرالي والإجراءات الانتخابية المعتمدة، خصوصاً مع اقتراب موعد الاقتراع.وأضافت أن بطاقات الاقتراع صدرت بالفعل، وأن الأمريكيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم، معتبرة أن الموازنة بين المصالح القانونية والمصلحة العامة تصب في مصلحة الجهات التي أقامت الدعوى.وألزمت القاضية إدارة ترامب بإبلاغ حكومات الولايات والسلطات المحلية التي تلقت الخطابات محل النزاع بأن المطالب والتهديدات بالملاحقة الجنائية الواردة فيها أصبحت مشمولة بالمنع القضائي.وفي تطور قضائي منفصل، رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، والمرتبطة بنحو 20 ألف ناخب يشتبه مسؤولون فيدراليون في أنهم غير مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من وضعهم القانوني.ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب وزارة العدل استبعاد تلك البطاقات مؤقتاً من عملية الفرز أثناء مراجعة جنسية الناخبين المعنيين، في انتكاسة قضائية أخرى للإدارة قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات.وبحسب «فوكس نيوز»، طلبت الشبكة تعليقاً من وزارة العدل الأمريكية بشأن القرار القضائي، دون أن تورد رداً منها حتى نشر تقريرها. ترامبالانتخابات الأمريكية