هيئة الاستثمار: العراق لا يزال «منطقة حمراء» أمام الشركات الأوروبية

متابعة/المدى

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد، اليوم السبت، أن العراق لا يزال يُصنف «منطقة حمراء» لدى عدد من الدول والشركات الأوروبية، بفعل التحديات الأمنية ووجود خلايا نائمة لتنظيم داعش، فضلاً عن الهجمات التي تتعرض لها شركات أجنبية.

وقال محمد، في حديث تابعته (المدى)، إن الاستثمارات المحلية تشكل نحو 95% من إجمالي الاستثمارات في العراق، مقابل 5% فقط لمستثمرين من دول عربية، عازياً محدودية الاستثمارات الأجنبية إلى الوضع الأمني ومشكلات النظام المصرفي وتحويل العملات.

وأضاف أن القطاع الخاص أدى الدور الأكبر في إعادة الإعمار منذ عام 2004، ولا سيما في قطاعي الإسكان والعقارات، لكونهما يحققان أرباحاً مرتفعة وعوائد أسرع على رأس المال.

وأشار إلى أن تجربة البناء السكني العمودي بدأت في إقليم كردستان، قبل أن تنتقل إلى بغداد والمحافظات الجنوبية، معتبراً أن القطاع الخاص أحدث تغييراً كبيراً في قطاع السكن مقارنة بمشاريع الدولة خلال العقود السابقة.

وكشف محمد عن تعرض بضائع ومنتجات شركات إقليم كردستان إلى عراقيل في طريقها نحو وسط البلاد وجنوبها، مشيراً إلى منع بعضها عند نقاط التفتيش بذريعة عدم دفع الرسوم الكمركية، فيما اتهم جهات باستغلال الإجراءات لفرض الإتاوات وتلقي الرشاوى.

وأوضح أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع هيئة استثمار إقليم كردستان، وشكلتا لجنة مشتركة لتدقيق شركات الإقليم وتسجيلها، ما أسهم، وفق قوله، في معالجة نحو 75% من المشكلات التي كانت تواجهها.

وفي شأن الاستثمارات العربية، أشار محمد إلى دخول مستثمرين من الإمارات والسعودية والأردن ومصر إلى السوق العراقية، بينهم نجيب ساويرس وطلعت مصطفى في قطاع الإسكان.

وحذر من انعكاسات التوترات في مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي، مبيناً أن ارتفاع تكاليف الشحن أضعف السوق المحلية ودفع إلى البحث عن طرق تجارية بديلة عبر تركيا وميناء العقبة.

ولفت إلى ارتفاع أجور نقل الحاوية الواحدة من الصين إلى ميناء البصرة من نحو 2500 دولار إلى قرابة ثمانية آلاف دولار، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف كلفتها السابقة، مؤكداً أن استمرار هذه الزيادة سينعكس على أسعار السلع داخل العراق.

The post هيئة الاستثمار: العراق لا يزال «منطقة حمراء» أمام الشركات الأوروبية appeared first on جريدة المدى.