شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

المالية تنفي فرض ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن ‏التجارية والخدمية

المالية تنفي فرض ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن ‏التجارية والخدمية

دمشق-سانا

أكدت وزارة المالية عدم فرض أي ضرائب ‏أو رسوم جديدة، على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، ‏وأن القرارات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ‏تخص جهات محلية ولا ترتبط بسياساتها الضريبية.‏

وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الأحد: إن ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي ‏من معلومات حول فرض وزارة المالية ضرائب أو رسوماً ‏جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية غير دقيقة، ‏مشيرة إلى أن القرار رقم /57/ الصادر بتاريخ 27 أيلول ‌‏2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في ‏حلب، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة ‏بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها ‏الضريبية.‏

لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد

وبينت الوزارة أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص ‏الإداري ومزاولة المهن السنوية، التي تحصلها الوحدات ‏الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، ولا تُعدّ ‏ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة. ‏

وأكدت الوزارة أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، إذ ‏تخضع السياسة الضريبية للدولة للقوانين والمراسيم المركزية، ‏ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ‏ضرائب جديدة. ‏

النظام الضريبي الجديد تستعد الوزارة لتطبيقه مع بداية العام ‏المقبل

وأشارت الوزارة إلى أن النظام الضريبي الجديد الذي تستعد ‏الوزارة لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يمنح التسهيلات ‏والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير ‏الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وفق مبادئ التبسيط والعدالة ‏والحياد الضريبي، وبمعدلات ضريبية منخفضة تُعدّ الأدنى في ‏المنطقة.‏

وأكدت الوزارة في بيانها حرصها على تخفيف الأعباء ‏الضريبية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الالتزام الضريبي، انطلاقاً ‏من حرصها على ترسيخ الشفافية وتعزيز الشراكة مع قطاع ‏الأعمال والمجتمع، داعية المواطنين إلى اعتماد منصاتها ‏الرسمية مرجعاً للمعلومات والقرارات المالية والضريبية، كما ‏دعت منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات ‏قبل نشرها.‏

وكان مجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب أصدر قرارا ‏بتاريخ 27 أيلول 2026 يمنح المنشآت التجارية والخدمية ‏ترخيصاً إدارياً لمدة عام محدداً رسومها بالدولار، ما يجعل هذه ‏الإجراءات محلية تخص المجلس وليس لها علاقة بالسياسات ‏الضريبية لوزارة المالية.‏

المصدر: سانا