125.5 مليون دينار لتعزيز شمولية «التأمين الصحي»

حددت وزارة الصحة كلفة تعزيز شمولية منظومة التأمين الصحي ضمن استراتيجيتها للأعوام 2026 - 2030 بنحو 125.5 مليون دينار، من خلال ثلاثة برامج تشمل التوسع في التغطية الصحية للفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً، وتوحيد فئات التأمين الصحي المجانية تحت مسمى «التأمين الصحي الاجتماعي»، والتوسع في التغطية التأمينية للشركات المملوكة للحكومة. وتضع الوزارة هذه البرامج ضمن توجه يربط توسيع مظلة التأمين بحماية الأسر من الأعباء المالية للعلاج، وضمان قدرتها على الحصول على الخدمات الصحية، بالتوازي مع توفير تمويل مستدام يلبي احتياجات النظام الصحي الحالية والمستقبلية. ويشكل التوسع في شمول الفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً أحد البرامج الرئيسية في الاستراتيجية، فيما يتضمن برنامج توحيد فئات التأمين المجاني إصدار بطاقة التأمين الصحي من خلال السجل الاجتماعي الأردني، بما يتكامل مع توجه الوزارة نحو حوكمة بيانات التأمين وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المنتفعين. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمحور 126.2 مليون دينار، موزعة بين تعزيز شمولية منظومة التأمين الصحي بكلفة 125.5 مليون دينار، وتعزيز التحول الرقمي فيها بكلفة 700 ألف دينار. وفي مسار تطوير الخدمات، تستهدف الوزارة أتمتة وحوسبة أعمال إدارة التأمين الصحي المدني والشؤون المالية، لتعزيز تكامل البيانات والعمليات المالية مع الأنظمة الحكومية الأخرى، وتسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة إدارة التغطية والموارد. ويشمل هذا المسار حوسبة أعمال شعبة الكلى لتوحيد الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمة للفئات ذات الاحتياج العالي، إلى جانب حوسبة لجان الأدوية المشروطة، وزيادة فئات بطاقات التأمين الصحي التي يمكن تجديدها إلكترونياً. وتسعى الوزارة من خلال هذه التوجهات إلى تحقيق التوازن بين توسيع التغطية والقدرة على تمويلها مستقبلاً، مع توجيه الموارد نحو خدمات فعالة وعادلة ومستدامة، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمنتفعين. يشار إلى أن عدد المشمولين بالتأمين الصحي المدني في الأردن بلغ 3 ملايين و236 ألفاً و357 شخصاً حتى 13 كانون الأول 2025، ويخص هذا العدد التأمين المدني دون بقية مظلات التأمين الصحي في المملكة. وفي الجانب المالي، قُدرت إيرادات صندوق التأمين الصحي المدني لعام 2026 بنحو 205 ملايين دينار، بزيادة مقدارها 24.5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2025، بحسب تقرير اللجنة المالية النيابية، بما يبرز أهمية ربط التوسع في الشمول باستدامة الموارد المالية للصندوق.