شفق نيوز..تغييرات مرتقبة في العراق تشمل التقاعد والمنافذ والمصارف ومناصب مالية

كشف مصدر حكومي مطلع يوم الأحد، عن توجه لإجراء تغييرات إدارية تشمل عدداً من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها مديريتا التقاعد والمنافذ الحدودية، فضلاً عن المصارف الحكومية ودوائر ومؤسسات مالية ومواقع في الوزارة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هذه التوجهات تأتي عقب استكمال الملف الوزاري والتصويت على الكابينة الحكومية برئاسة علي الزيدي، مشيراً إلى وجود رؤية حكومية لإعادة تقييم المواقع الإدارية وإجراء تغييرات في بعض المناصب القيادية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وأولويات المنهاج الحكومي. وأضاف أن عمليات التغيير والتدوير المرتقبة ستستند إلى معايير المصلحة الوطنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وبحسب المصدر، فإن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية شهدت استمرار عدد من المديرين العموميين في مواقعهم لأكثر من أربع سنوات، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في مواقعهم الإدارية وإمكانية نقلهم أو تدويرهم إلى مواقع أخرى. وأكد أن تأخر إجراء هذه التغييرات لا يشكل عائقاً أمام المضي بها، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات بهذا الاتجاه، ضمن رؤية حكومية لإعادة تنظيم الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة العمل في مؤسسات الدولة. أصدرت وزارة المالية الاتحادية، يوم الثلاثاء الماضي، أمراً إدارياً تضمن إجراء تغييرات في عدد من المناصب الإدارية وتكليف موظفين بمهام جديدة، استناداً إلى مقتضيات مصلحة العمل. وشمل الأمر، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، تكليف مديرة في قسم الموارد البشرية بالدائرة الإدارية والمالية بمهام معاون مدير عام الدائرة، فضلاً عن تنسيب أحد الموظفين للعمل مديراً للتدقيق في الدائرة نفسها، مع تكليفه بمهام معاون مدير عام لمدة ثلاثة أشهر ومنحه مخصصات المنصب وفقاً للضوابط القانونية النافذة. كما تضمن الأمر، إنهاء تكليف أحد الموظفين بمهام إدارية سابقة، وتكليف موظفين آخرين بإدارة أقسام، من بينها قسم القوى العاملة في الموارد البشرية، مع منح مخصصات المنصب بنسبة 20% من الراتب الاسمي، استناداً إلى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل.