مناطق انتشار العصابات بغزة تتحول لملاذ آمن للمجرمين والقتلة

قبل نحو أسبوع، قتل مسلحون اثنين من أفراد الشرطة التابعة لحكومة «حماس»، وأصابوا آخرين بجروح متفاوتة خلال مهمة في دير البلح بوسط قطاع غزة للقبض على شخص مطلوب، ثم لاذوا بالفرار في واقعة لم تكن الأولى من نوعها. وبحسب مصادر ميدانية، تحدثت لـ «الشرق الأوسط»، تبين بعد ساعات من الواقعة أن المسلحين اتجهوا لمناطق تنتشر فيها عصابات مسلحة شرق دير البلح. وتقول المصادر إن مناطق العصابات المسلحة في قطاع غزة، والتي تنتشر بالأساس في أجزاء تقع تحت سيطرة القوات الإسرائيلية التي تحتل نحو 70 في المائة من مساحة القطاع، تحولت إلى ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم، خصوصاً ممن يتسببون في قتل عناصر أمنية. وأكدت المصادر أن الفارين إلى مناطق انتشار العصابات المسلحة بالقطاع ارتكبوا جميعاً جرائمهم على خلفية جنائية بحتة. وقال أحد المصادر إنه خلال الفترة الأخيرة الممتدة على مدى سنة ونصف السنة، تم رصد أحداث مماثلة ارتكب فيها مسلحون جرائم قتل، أو ألحقوا إصابات بأشخاص، أو انخرطوا في سرقات، أو شاركوا في الاتجار بالمخدرات، ثم لاذوا بالفرار لمناطق العصابات المسلحة التي تستغل مثل هذه الحوادث لتجنيد أطرافها لصفوفها، مستغلةً ظروفهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي وملاحقتهم من قبل الشرطة والقضاء. وفي الحادث الذي وقع يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان أفراد الشرطة يحاولون نصب كمين لشخص مطلوب اعتقاله، فبادر بإطلاق النار عليهم، بينما شارك آخرون في عملية إطلاق الرصاص؛ ما أدى لمقتل اثنين، وإصابة آخرين. وأكدت مصادر عدة هذه الرواية، منها وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» التي أشارت إلى ملاحقة المشتبه بهم، واستمرار جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل القطاع، ومنع انتشار الفوضى؛ إلا أن بعضهم عادوا في اليوم التالي للجريمة، وتحصنوا داخل أحد المنازل، وحشدوا حولهم مسلحين من أقاربهم. وتحدثت المصادر عن محاولات وساطة لحل الخلاف، وتسليم المطلوبين أنفسهم لقوات أمن حكومة «حماس»، لكن لم يتسن الوصول إلى نتائج حتى الآن. وتطالب عائلتا الشرطيين القتيلين بالقصاص دون تأخير، وعدم السماح للمتورطين أو المساندين لهم بالإفلات من العقاب، وتؤكدان أن تنفيذ القصاص هو الضامن الوحيد «لإحقاق الحق وتهدئة النفوس»، بحسب بيان مشترك صدر وسط مخاوف من وقوع أحداث جديدة تؤدي لوقوع قتلى من الطرفين، خصوصاً بعد عودة بعض المشاركين في عملية القتل لمناطق سيطرة «حماس». وتشكل العصابات المسلحة أرقاً للأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، وسط عمليات ملاحقة مستمرة لهم، خصوصاً في ظل أنشطة أفراد تلك العصابات، وتنفيذهم سلسلة عمليات أمنية خطيرة منها اغتيال شخصيات أمنية، وخطف نشطاء من الفصائل. يجيء ذلك في وقت تعمل فيه شرطة «حماس» وأجهزتها الأمنية بصعوبة بالغة داخل القطاع لملاحقة قضايا الجرائم الجنائية والأمنية المختلفة، نظراً لاستهدافها المستمر من قبل القوات الإسرائيلية. وفي أحدث تلك الملاحقات، قُتل عدد من أفراد الشرطة، الأحد، خلال انتشارهم في مناطق جنوب مواصي خان يونس حين أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة عليهم في أثناء تأدية مهمتهم؛ ما أودى بحياة خمسة منهم، بينهم المقدم محمد الجمل، والرائد بسام مقدام؛ إضافة إلى إصابة 6 آخرين، منهم مدنيون، بجروح متفاوتة. وتعدُّ وزارة الداخلية بغزة هذه الاستهدافات «ممنهجة»، وقالت إنها أدت إلى مقتل 75 من ضباط الشرطة وعناصرها منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وناشدت المجتمع الدولي «التحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق جهاز الشرطة الذي يؤدي مهام مدنية وفق القانون في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم»، كما جاء في بيان لها. من جهة أخرى، قُتل 3 فلسطينيين، بينهم رجل وطفله، في حين أصيبت زوجته وطفلهما الآخر بجروح خطيرة، إثر غارة في شارع مكتظ بالنازحين بحي الرمال، في غرب مدينة غزة، حيث نُفذت الغارة خلال حركة كثيفة للسكان والنازحين والمواطنين وطلاب المدارس؛ ما أدى لوقوع عدد آخر من الإصابات بعضها وصفت بالخطيرة. وصرح مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» بأن من بين ضحايا الغارة جمال أبو إسعيد، القيادي في «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة. ولم تفصل بين الغارة الجوية الأولى التي استهدفت عناصر الشرطة بخان يونس، والثانية التي استهدفت مجموعة المدنيين في مدينة غزة، سوى دقائق معدودة. كما أصيب، ظهر الأحد، فلسطينيون بينهم سيدة وُصفت حالتها بالحرجة، إثر إطلاق نار من آليات إسرائيلية تجاه مخيم حلاوة للنازحين في مدينة جباليا البلد بشمال غزة. بينما أعلن عن وفاة آخر متأثراً بجروح حرجة كان قد أصيب بها منذ أيام في قرية المصدر بوسط القطاع. وبذلك يرتفع عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى أكثر من 1585 قتيلاً وأكثر من 5700 مصاب. وخلال شهر أكتوبر المنصرم، قتلت الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 143 فلسطينياً، بينهم 22 طفلاً، كما تشير إحصاءات وزارة الصحة بالقطاع.