تراجع مستمر.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 1 نوفمبر 2026 - اخبار ليبيا

المشهد – شهدت السوق الموازية للنقد الأجنبي في ليبيا تحركات متباينة مع نهاية تعاملات الأحد 1 نوفمبر 2026، في أعقاب عودة منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى العمل، وسط ترقب لتأثير الخطوة على الطلب على الدولار وحركة الأسعار خلال الأيام المقبلة. وسجل الدولار في ختام التعاملات نحو 9.91 دينار نقداً، مقابل 10.03 دينار للصكوك، و9.99 دينار للحوالات إلى تركيا، وفق الأسعار المتداولة في السوق. كما بلغ اليورو 11 ديناراً، والجنيه الإسترليني 12.90 دينار، في حين تراجعت أسعار المعادن، ليسجل كسر الذهب عيار 18 نحو 913 ديناراً، والفضة التركية المسبوكة النادرة عيار 999.9 نحو 16 ديناراً. وتأتي هذه الأسعار بعد تراجعات شهدتها العملات الأجنبية خلال التعاملات السابقة، قبل أن تسجل بعض أسعار الدولار ارتفاعاً مع نهاية دوام الأحد، ما يعكس استمرار حالة التذبذب وعدم استقرار اتجاه السوق حتى الآن. تزامنت التحركات الأخيرة مع إعادة تشغيل منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، بعد توقفها خلال الفترة الماضية على خلفية التطورات التي شهدها مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك قبول استقالة المحافظ السابق ناجي عيسى وتكليف فوزي أبو خزام بتسيير مهام المحافظ. وتُعد عودة المنظومة عاملاً مهماً في معادلة العرض والطلب، إذ تتيح للمواطنين الحصول على العملة الأجنبية عبر القنوات المصرفية الرسمية، ما قد يقلل اعتماد جزء من الطلب على السوق الموازية، خصوصاً إذا توفرت التغطية المصرفية واستمرت إجراءات الحجز والتنفيذ دون تأخير. لكن تأثير هذه الخطوة يظل مرتبطاً بحجم المخصصات التي ستُتاح فعلياً، وسرعة تنفيذ الطلبات، ومدى انتظام المصارف في توفير العملة للمستفيدين. فمجرد إعادة تشغيل المنظومة لا يعني بالضرورة تراجعاً مستداماً في سعر الدولار، ما لم تتحول المخصصات إلى تدفقات فعلية تلبي جانباً من احتياجات السوق. ولا تتحرك السوق الموازية بمعزل عن التطورات داخل المصرف المركزي، إذ تترقب الأوساط الاقتصادية توجهات الإدارة الجديدة بشأن إدارة النقد الأجنبي، وتنظيم الاعتمادات والتحويلات، وضبط الإنفاق العام، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للأفراد والقطاعات الاقتصادية. كما أن استقرار سعر الصرف يرتبط بقدرة المصرف المركزي على إدارة الطلب على النقد الأجنبي بما يتناسب مع الإيرادات المتاحة، والحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات، وتقليص الاختلالات بين الإنفاق العام والموارد المالية. وتبقى الثقة في الإجراءات المصرفية وانتظام توفير العملة من العوامل المؤثرة في قرارات التجار والمواطنين، إذ قد يؤدي تأخر التغطيات أو تزايد المخاوف من نقص الدولار إلى عودة الطلب نحو السوق الموازية، حتى مع استمرار العمل بالمنظومة الرسمية. وعلى صعيد المعادن، تراجع كسر الذهب عيار 18 إلى 913 ديناراً، كما انخفض سعر الفضة التركية المسبوكة النادرة إلى 16 ديناراً، في حركة تأتي بالتزامن مع التقلبات التي تشهدها أسواق المعادن عالمياً. وتتأثر أسعار الذهب محلياً بعاملين رئيسيين: السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية، إلى جانب تكاليف المصنعية وهوامش البيع والشراء. ولذلك فإن انخفاض الذهب عالمياً قد ينعكس على الأسعار المحلية، لكن تأثيره قد يتغير تبعاً لحركة الدولار داخل ليبيا. تعكس أسعار نهاية تعاملات الأحد صورة متباينة؛ فتراجع الذهب والفضة تزامن مع ارتفاع الدولار في بعض قنوات التداول مقارنة بالأسعار السابقة، ما يعني أن السوق لم تدخل بعد مرحلة استقرار واضحة. وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى مدى انتظام عمل منظومة الأغراض الشخصية، وحجم العملة التي ستُضخ عبر المصارف، إلى جانب القرارات المرتقبة للمصرف المركزي بشأن سوق النقد الأجنبي. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح عودة القنوات الرسمية في امتصاص جزء من الطلب على الدولار ودفع السوق الموازية إلى تراجعات أوسع، أم أن الارتفاعات المسجلة عند الإغلاق تعكس استمرار التذبذب وانتظار المتعاملين لمزيد من الوضوح؟ إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي