أسعار المجمعات السكنية تصل إلى مليار دينار.. البرلمان يراجع أرباح المستثمرين

 بغداد/المدى

أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أمس الأحد، تحركها لمراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمجمعات السكنية في بغداد وعموم المحافظات، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، وصلت إلى مليار دينار لبعض المنازل، فيما كشفت عن تجاوز هوامش أرباح المستثمرين نسبة 50% في عدد من المشاريع، مؤكدة سعيها إلى ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين عوائد الاستثمار والقدرة الشرائية للمواطنين. وقالت عضو اللجنة، منى العبيدي، في تصريح خاص لـ«المدى»، إن اللجنة طرحت ملف أسعار العقارات والمجمعات الاستثمارية رسميا خلال اجتماعاتها، وبدأت إجراءات استدعاء دراسات الجدوى المعتمدة للمشاريع السكنية ومراجعتها، بهدف التدقيق في نسب الأرباح والزيادات المالية المضافة إلى أسعار الوحدات، ومقارنتها بالحد الأدنى المتفق عليه في عقود الاستثمار.
وأوضحت العبيدي أن بعض المجمعات السكنية تجاوزت هوامش أرباحها 50%، فيما شهدت مشاريع أخرى تضاعفا كبيرا في الأسعار، مشيرة إلى أن اللجنة تبحث الجوانب الفنية والمالية مع الجهات التنفيذية المعنية، للوصول إلى معالجات تضمن حقوق المستثمرين وتراعي الإمكانات المالية للمواطنين.
وأضافت أن المجمعات السكنية أُنشئت أساسا للمساهمة في معالجة أزمة السكن، لكنها تحولت إلى عقبة أمام الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية، بعدما ارتفعت أسعارها إلى مستويات تتراوح بين 300 و500 مليون دينار، فيما بلغت أسعار بعض المنازل المستقلة «الفيلات» مليار دينار في مناطق معينة. ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار ترافق مع فرض شروط دفع مرهقة على المشترين، تشمل مقدمات مالية كبيرة وأقساطا شهرية وسنوية مرتفعة، الأمر الذي يزيد صعوبة امتلاك المساكن، ويضع أعباء مالية إضافية على المواطنين الباحثين عن الاستقرار السكني.
وأكدت العبيدي أن التحركات الرقابية التي تقودها لجنة الاستثمار والتنمية النيابية تشمل المشاريع السكنية في جميع المحافظات العراقية، ولا تقتصر على العاصمة بغداد، مشددة على جدية اللجنة في اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وضمان استقرار سوق العقارات، مع الحفاظ على بيئة استثمارية تتيح استمرار المشاريع السكنية.

The post أسعار المجمعات السكنية تصل إلى مليار دينار.. البرلمان يراجع أرباح المستثمرين appeared first on جريدة المدى.