الشبعاني: ليبيا تحتاج إلى خطة وطنية "معلنة" للأمن الغذائي والمائي والدوائي - اخبار ليبيا

أكد أستاذ القانون العام، أمجد الشبعاني، أن الاستعداد للأزمات لم يعد شأنًا عسكريًا محضًا، ولا ملفًا مؤجلًا إلى حين وقوع الكارثة، منوهًا بأنه خلال السنوات الأخيرة انتقلت دول كثيرة من منطق الاعتماد الكامل على انتظام الأسواق والخدمات إلى بناء قدر من الاكتفاء المؤقت، سواء على مستوى الدولة من خلال مخزونات الحبوب والأدوية والوقود، أو على مستوى الأسرة من خلال الاحتفاظ بالماء والغذاء والدواء ووسائل الاتصال لعدة أيام. وأضاف: “في مسح أولي أُعدّ لهذه القراءة، أمكن توثيق إجراءات أو إرشادات معلنة في 27 دولة على الأقل، شملت الولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا واليابان ونيوزيلندا، وأربع عشرة دولة أوروبية، إضافة إلى تركيا وإندونيسيا وماليزيا والإمارات وقطر والكويت ومصر”. وواصل :”هذه ليست إحصائية دولية نهائية؛ إذ لا توجد قاعدة أممية موحدة تحصي جميع خطط الاستعداد الأسري والمخزونات الاستراتيجية، كما أن الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى من حيث تاريخها وطبيعتها ومدتها”. وبين أن توصيات الدول لا تقتصر على الحبوب والماء؛ بل تشمل الأدوية الضرورية، والراديو العامل بالبطاريات، والمصباح، والنقود، والوثائق، ومصدرًا احتياطيًا للطاقة وخطة للتواصل والإخلاء، موضحًا أن الغاية أن تتمكن الأسرة من إدارة أيام الأزمة الأولى عندما تنشغل أجهزة الدولة بالمستشفيات والمرافق الحيوية والفئات الأشد حاجة. وأشار إلى توقع منظمة الأغذية العالمية توقعت تراجع التجارة العالمية في الحبوب بنحو 3.5%، واضطراب مسارات البحر الأسود وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين المناخي. ونبه بأن هذا يوضح حقيقة مهمة: الخطر ليس دائمًا في غياب الغذاء عالميًا، وإنما في تعذر وصوله إلى الدولة المستوردة في الوقت والسعر المناسبين. (fao.org) وقال إن ما يحدث في عديد الول عالميًا وإقليميٓا هو الانتقال من إدارة الأزمة بعد وقوعها إلى افتراض أن الكهرباء والماء والاتصالات والموانئ والدفع الإلكتروني قد تتعطل معًا؛ بسبب حرب أو تخريب أو هجوم سيبراني أو كارثة طبيعية أو وباء أو اضطراب في التجارة. وعن موقف ليبيا، قال إنها السؤال خطير لأنها دولة شديدة الاعتماد على الخارج في غذائها، وتعتمد قدرتها على الاستيراد بدرجة كبيرة على استمرار إنتاج النفط وتوافر النقد الأجنبي وعمل الموانئ والمصارف. تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ إنتاج ليبيا من الحبوب في 2026 نحو 150 ألف طن فقط، أي أقل بنحو 20% من متوسط السنوات الخمس السابقة، بينما يُتوقع أن تحتاج البلاد خلال الموسم 2026/2027 إلى استيراد نحو 3.3 ملايين طن من الحبوب، منها 1.5 مليون طن من القمح. كما سجل تضخم الغذاء ارتفاعًا بنحو 18% على أساس سنوي في مايو 2026، وربطت المنظمة ذلك بتراجع قيمة الدينار وارتفاع تكلفة الأغذية المستوردة. وتابع: “تزداد الهشاشة مع تخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3% في أبريل 2025، ثم بنسبة 14.7% أخرى في يناير 2026. وفي 29 أكتوبر 2026 بلغ متوسط السعر الرسمي للدولار نحو 6.43 دنانير. ويعني ذلك أن كل اضطراب خارجي في القمح أو الشحن أو النقد الأجنبي ينتقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مائدة المواطن”. وأكمل: “لا يقل ملف الماء خطورة عن الغذاء. فليبيا من أشد دول العالم ندرةً في المياه، وتعتمد في أكثر من 90% من إمداداتها على مياه جوفية غير متجددة. وقد اعتمدت الدولة في أبريل 2026 الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي حتى عام 2050، وهي خطوة مهمة، لكن نجاحها يتوقف على التنفيذ والاستثمار وصيانة الشبكات وتقليل الفاقد”. وذكر أن النهر الصناعي وحده يوفر قرابة 60% من احتياجات البلاد من المياه العذبة، وهو ما يجعل تعطل خطوطه أو الكهرباء المرتبطة بها خطرًا وطنيًا يتجاوز حدود أزمة الخدمات العادية. وعن الدولة الليبية إجراءات، أوضح أنه توجد تحركات لا ينبغي تجاهلها. فقد أطلقت ليبيا في 2026 مشروعًا لتطوير نموذج وطني للاستجابة السريعة في قطاع الأمن الغذائي، وأُعلنت خارطة طريق وطنية للإنذار المبكر، وأنشئت لجنة للطوارئ الدوائية، وصدر دليل لإدارة مخزون الأدوية وتتبعها. كما قُدم مشروع قانون للأمن الغذائي والدوائي يتضمن تنظيم الاحتياطيات الاستراتيجية، وتحديد الحد الأدنى للمخزون ومدد التغطية وآليات التدوير. ويجري كذلك تنفيذ مشروع صوامع الحبوب في ميناء جليانة بسعة مستهدفة تبلغ 200 ألف طن، إضافة إلى مشروعات لرفع سعات تخزين المحروقات. غير أن صوامع جليانة لم تدخل مرحلة التشغيل الكامل بعد، ومشروع قانون الأمن الغذائي والدوائي ما زال مشروعًا مقدمًا بحسب الخبر المنشور. ونوه بأنه سبق لشركة البريقة أن أقرت بفقدان جزء من سعاتها التخزينية وبوجود فجوة بين احتياجات السوق وبعض شحنات الوقود المستلمة. وقال إن هذه الإجراءات تمثل بداية اتجاه صحيح، لكنها موزعة بين مشروعات ودراسات ولجان وأدلة تنظيمية. ولا توجد حتى الآن، وفق ما هو منشور، لوحة وطنية معلنة توضح للمواطن وصانع القرار: كم يومًا يكفي مخزون القمح؟ وكم يكفي مخزون الأدوية والوقود؟ وأين تتركز المخازن؟ وما البدائل إذا تعطّل ميناء أو طريق أو شبكة كهرباء؟ وكيف ستصل السلع إلى الجنوب والمناطق النائية؟ ولفت إلى أن المواطن الليبي كان في مراحل سابقة يستند إلى شبكة حماية واسعة: جمعيات استهلاكية توفر الغذاء المدعوم، ووقود منخفض السعر، ودينار أقوى، وعلاج في الخارج بتكلفة يمكن احتمالها، إلى جانب خدمات ومزايا تمولها الدولة من عائدات النفط. وقد تآكل جانب كبير من هذه الحماية أو ضعفت كفاءته، في وقت ارتفعت فيه الأسعار وتراجعت قيمة الدينار وتزايد اعتماد الأسرة على المرتب وحده. وذكر أنه لا تتوافر مسوح أسرية ليبية حديثة ومنشورة تسمح بالجزم بنسبة الأسر التي لا تملك مدخرات، وهذه فجوة معلوماتية في ذاتها. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء، والاعتماد الواسع على المرتبات العامة، وتكاليف العلاج والسكن والزواج، تشير إلى أن قطاعًا واسعًا من الأسر لن يستطيع تكوين مخزون يكفي أسبوعًا أو أسبوعين دون أن يؤثر ذلك في حاجاته اليومية. وكشف أنه يمكن لبعض الأسر إعداد مؤونة لثلاثة أيام تدريجيًا، لكن نقل المسؤولية كاملة إلى المواطن سيكون ظلمًا؛ لأن الاستعداد الفردي يفترض وجود دخل يسمح بشراء فائض عن الحاجة اليومية، ومكان لتخزينه، وقدرة على تجديده قبل انتهاء الصلاحية. أما الأسرة التي تنفق دخلها كله قبل نهاية الشهر، فلا يمكن مطالبتها بالتصرف كأنها مخزن استراتيجي صغير. وقال إن الوعي المجتمعي ما زال محدودًا ومتفرقًا. فلم تظهر، في المصادر التي تمت مراجعتها، حملة ليبية وطنية موحدة تشرح لكل أسرة ما ينبغي الاحتفاظ به، وكيف تتصرف عند انقطاع الماء والكهرباء والاتصالات، وأين تتجه عند الإخلاء، وكيف تميز المعلومة الرسمية من الشائعة. وفي الأزمات، يتحول غياب المعلومة إلى هلع وازدحام وتخزين عشوائي وارتفاع مصطنع للأسعار. وشدد على حاجة ليبيا إلى خطة وطنية معلنة للأمن الغذائي والمائي والدوائي، لا تكتفي بتكوين المخزون، بل تحدد بصورة واضحة: * الحد الأدنى الإلزامي لمخزون القمح والأرز والزيوت والأدوية والوقود، محسوبًا بعدد أيام أو أشهر التغطية. * توزيع المخازن على الشرق والغرب والجنوب؛ حتى لا يؤدي تعطل ميناء أو طريق واحد إلى شلل الإمدادات. * نشر بيانات دورية مدققة عن حجم المخزون وجودته وتواريخ صلاحيته، من دون كشف تفاصيل تمس الأمن الوطني. * إنشاء آلية قانونية سريعة للإفراج عن المخزون وتوزيعه، وتحديد الجهة التي تقرر ذلك وتراقبه. * ربط الاحتياطي الاستراتيجي بشبكة حماية اجتماعية تصل مباشرة إلى الأسر محدودة الدخل، وإعادة تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بصيغة حديثة وشفافة. * إعداد مخزون خاص بأدوية الأمراض المزمنة والمستلزمات الطبية التي يصعب تعويضها سريعًا. * وضع خطة لاستمرار الماء والكهرباء والاتصالات والدفع النقدي والإلكتروني إذا تعطلت إحدى الشبكات. * إطلاق حملة عامة تطلب من القادرين إعداد مؤونة أساسية لثلاثة أيام، مع هدف تدريجي يصل إلى أسبوع، وتقديم حقيبة مدعومة أو مجانية للأسر غير القادرة. * إجراء تدريبات دورية في البلديات والمدارس والمستشفيات والجامعات، واختبار صافرات الإنذار ورسائل الهاتف وخطط الإخلاء. ونبه بأن خبرة الدول تؤكد أن المخزون الاستراتيجي لا ينجح إذا تحول إلى تكديس غير مراقب أو أداة للتربح والاحتكار. ويوصي تقرير مشترك للبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة بأن يكون مخزون الحبوب محدودًا وواضح الأهداف، سهل الإدارة، مرتبطًا بشبكات الحماية الاجتماعية، وخاضعًا للشفافية والتدوير المستمر حتى لا يتلف أو يشوه السوق. وشدد على أن العالم لا يخزّن الحبوب والماء لأنه يعرف يقينًا شكل الأزمة القادمة أو موعدها، بل لأنه أدرك أن انتظام الحياة اليومية لم يعد مضمونًا. أما ليبيا، فليست أقل تعرضًا للمخاطر من تلك الدول؛ بل هي أشد هشاشة بسبب الاعتماد على الاستيراد وانقسام المؤسسات وضعف البنية الأساسية وتراجع القدرة الشرائية. وأكد أن الجاهزية لا تُقاس بعدد الاجتماعات، وإنما بعدد الأيام التي تستطيع فيها الدولة حماية حياة الناس وكرامتهم من دون ارتباك أو هلع. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24