من «صمام الرياينة» إلى فجوة الدولار.. كيف تتشابك أزمات الاقتصاد الليبي؟

بين ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الدينار، وتكرار إغلاق خطوط النفط، وتزايد الإنفاق على المرتبات مقابل محدودية الإنفاق التنموي، تتشابك الاختلالات النقدية والمالية والهيكلية في الاقتصاد الليبي، وفي وقت تتواصل فيه النقاشات حول توحيد جدول المرتبات وزيادة الأجور، تبرز تساؤلات بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومدى استدامة الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتأثير اضطراب سوق النقد الأجنبي وأزمات الوقود والاعتمادات على تكلفة المعيشة وحركة التجارة.

وفي قراءة لهذه الملفات، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حلمي القماطي، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، إن ما يحدث في الأسواق الليبية لا يمكن تفسيره بالمضاربة وحدها، رغم أهمية المضاربة والاحتكار وضعف الرقابة، موضحاً أن البلاد تواجه تضخماً تتداخل فيه عوامل نقدية ومالية وهيكلية، في ظل اعتماد الاقتصاد بدرجة كبيرة على الاستيراد.

الأسعار والأسواق.. التضخم يتجاوز المضاربة

وأوضح القماطي أن أي اضطراب في سوق النقد الأجنبي أو تراجع في قيمة الدينار ينتقل سريعاً إلى تكلفة السلع المستوردة، ثم إلى أسعار النقل والتوزيع وهوامش الربح.

وأضاف أن الأخطر يتمثل في تعامل بعض التجار مع كل تغير في سعر الصرف باعتباره مبرراً لرفع الأسعار فوراً، بينما لا تنعكس التحسينات في سعر الصرف بالسرعة نفسها على أسعار البيع، معتبراً أن ذلك يكشف خللاً في المنافسة والرقابة على هوامش التداول.

وأشار إلى أن نشرة الأسعار المحلية الصادرة في 29 أكتوبر تعكس استمرار تغير أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، ومنها الدقيق الذي سجلت بعض أصنافه زيادات يومية ملحوظة.

وشدد على ضرورة عدم تحميل أجهزة الرقابة وحدها مسؤولية الأزمة، موضحاً أن الرقابة على الأسعار لا تستطيع معالجة اختلال نقدي ومالي من جذوره، كما لا يمكن ضبط السوق بقرارات التسعير إذا كانت السياسات التي تغذي ارتفاع التكلفة ما زالت قائمة.

وأكد أن المطلوب هو ضبط سوق النقد الأجنبي، ومكافحة الاحتكار، وتفعيل المنافسة، ومراقبة حلقات الاستيراد والتوزيع، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة التاجر في آخر السلسلة.

فجوة الصرف.. الدينار يفقد قيمته داخل سلة استهلاك المواطن

وفي ما يتعلق بالفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر العملة الأجنبية في السوق الموازية، قال القماطي إنها ليست مجرد فرق حسابي، بل مؤشر على وجود اختلال في سوق النقد الأجنبي وضعف الثقة في قدرة السوق الرسمية على تلبية الطلب الحقيقي على العملة.

وأوضح أنه وفق القراءات المنشورة في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2026، اقترب سعر الدولار في السوق الموازية من 10 دنانير، مقابل سعر رسمي في حدود 6.43 دينار، أي بفجوة تتجاوز 54% تقريباً.

وأضاف أن هذه الفجوة تخلق سوقين وتكلفتين ومصدرين للتسعير، مشيراً إلى أن المستورد الذي يحصل على العملة بالسعر الرسمي قد يسعّر سلعته وفق تكلفة الإحلال المتوقعة أو مخاطر الحصول على العملة، بينما يتحمل المستهلك في النهاية تكلفة الاختلال.

وقال القماطي إن خطورة المسألة تكمن في أن الدينار لا يفقد قيمته في سوق الصرف فقط، بل يفقدها داخل سلة استهلاك المواطن.

وأكد أن السياسة النقدية لا تُقاس بحجم الدولارات التي تضخها في السوق، بل بقدرتها على تحقيق استقرار مستدام في سعر الصرف، وتقليص الفجوة بين السعرين، ومنع تحول النقد الأجنبي إلى مصدر للريع والمضاربة.

وأضاف أن ضخ العملة دون إصلاح أسباب الطلب غير المنتج عليها يشبه «ملء خزان مثقوب»، إذ تُستهلك الموارد دون تحقيق الاستقرار.

إغلاق صمام الرياينة.. تهديد لأمن الطاقة وإمدادات المصفاة

وفي تعليقه على إغلاق صمام خط نقل النفط الخام في منطقة الرياينة الرابط بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية، قال القماطي إن الواقعة خطيرة لأنها تكشف هشاشة أمن الطاقة في ليبيا، وخطورة إخضاع البنية التحتية النفطية للحسابات الفئوية أو للضغط بالقوة.

وأوضح أنه بحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط الصادر في 30 أكتوبر 2026، أدى إغلاق الصمام في منطقة الرياينة إلى وقف الضخ عبر خط قطره 18 بوصة، يربط حقول الحمادة والطهارة بمصفاة الزاوية، محذراً من أن المؤسسة أشارت إلى احتمال فقدان نحو 15 ألف برميل يومياً من الخام المخصص للمصفاة.

وحدد القماطي ثلاثة مستويات للأثر المترتب على ذلك؛ أولها مالي، يتمثل في خسارة كميات من النفط كان يفترض أن تدخل في عمليات التكرير، وما يترتب على استمرار التعطيل من تكاليف وخسائر تشغيلية.

أما المستوى اللوجستي، فيتمثل في اضطراب تدفقات الخام وإرباك خطط الإمداد والتكرير والتوزيع، فيما يرتبط المستوى المعيشي باحتمال زيادة الاعتماد على إمدادات بديلة أو المنتجات المستوردة، وما يصاحب ذلك من أعباء مالية وضغوط على سوق الوقود.

وفي المقابل، شدد على ضرورة التمييز بين توقف هذا الخط وتوقف المصفاة بالكامل، موضحاً أن مصفاة الزاوية لديها مصادر وإمكانات إمداد أخرى، وأنه لا يمكن الجزم بتوقفها كلياً دون بيانات تشغيلية تؤكد ذلك.

وأضاف أن المشكلة الأعمق تتمثل في أن المنشآت النفطية ليست ملكاً لمن يسيطر عليها جغرافياً، ولا يجوز تحويلها إلى أوراق تفاوض، مؤكداً أن النفط ليس ملكية فئوية، وأن إغلاق صمام لا ينبغي أن يكون بديلاً عن القانون أو وسيلة لابتزاز الدولة.

إغلاق النفط.. خسائر تتجاوز قيمة البراميل

وعن خطورة تكرار استخدام إغلاق الخطوط والموانئ النفطية لتحقيق مطالب فئوية أو سياسية، قال القماطي إن هذه الممارسات من أخطر ما يمكن أن يتعرض له اقتصاد ريعي يعتمد على النفط في تمويل موازنته وتوفير النقد الأجنبي.

وأوضح أنه عندما يصبح إغلاق النفط وسيلة للحصول على مطالب أو فرض شروط، فإن الخسائر لا تقتصر على قيمة البراميل التي لم تُصدّر، بل تمتد إلى الثقة في استمرارية الإمدادات الليبية، وترفع علاوة المخاطر المرتبطة بالتعاقدات والاستثمار والتأمين.

وأشار إلى أن المستثمرين وشركات الطاقة والأسواق الدولية لا تنظر فقط إلى حجم الاحتياطيات النفطية، بل إلى قدرة الدولة على ضمان استمرار الإنتاج والوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وحذر من أن تكرار الإغلاقات قد يؤدي إلى تراجع موثوقية ليبيا كمورد للطاقة، وارتفاع تكاليف التأمين والنقل ومخاطر التعاقد، وتأجيل الاستثمارات في الحقول والبنية التحتية، وتقلب الإيرادات النفطية واضطراب قدرة الدولة على تمويل التزاماتها، فضلاً عن زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف.

وشدد على أنه لا ينبغي التعامل مع هذه الممارسات باعتبارها مجرد خلافات اجتماعية أو مطالب وظيفية، مؤكداً وجود فرق بين حق العامل في المطالبة بحقوقه وبين تعطيل أصل استراتيجي مملوك للشعب كله.

وقال إن الدولة التي لا تستطيع حماية مصدر دخلها السيادي لا تستطيع أن تضمن استقرار موازنتها، ولا قيمة عملتها، ولا أمنها الاقتصادي.

جدول المرتبات.. العدالة لا تعني المساواة الحسابية

وفي ما يتعلق بتطبيق قرار مقترح جدول المرتبات الموحد وإلغاء العلاوات الخاصة، قال القماطي إنه يؤيد مبدأ العدالة في الأجور ويرفض الفوارق غير المبررة بين العاملين في الوظيفة العامة، لكنه يرفض أن تتحول العدالة إلى مجرد مساواة حسابية تتجاهل طبيعة العمل والتخصص والمسؤولية والمخاطر المهنية.

وأوضح أن الجدول الموحد، وفق القرار رقم 474 لسنة 2026، يطرح توحيد جداول المرتبات وإلغاء قرارات الجداول الخاصة والعلاوات المرتبطة بها، مع تكليف وزارة المالية بإعداد مقترح لعلاوات الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، كما يتضمن القرار إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

وطرح القماطي ثلاثة أسئلة قال إنه لا بد من الإجابة عنها قبل التنفيذ:

أولاً: هل أُجريت دراسة مالية شاملة للتكلفة الإضافية الناتجة عن إعادة التسوية الوظيفية؟

ثانياً: هل روعي الفرق بين الوظائف من حيث التأهيل العلمي والمسؤولية والإنتاجية وطبيعة المخاطر؟

ثالثاً: هل توجد آلية تحمي الحقوق المكتسبة وتمنع أن يؤدي توحيد المرتبات إلى تخفيض الدخل الحقيقي لبعض الفئات؟

وحذر من أن إلغاء العلاوات بصورة آلية دون تقييم وظيفي ومهني قد ينتج شكلاً جديداً من عدم العدالة بدلاً من معالجة الاختلالات القائمة.

وأضاف أن زيادة الأجور دون ربطها بالقدرة المالية والإنتاجية قد توسع الإنفاق الجاري وتزيد الضغوط التضخمية، خصوصاً إذا لم يصاحبها ضبط للإنفاق الآخر وتحسن في عرض السلع والخدمات.

وأكد أن العدالة في الأجور مطلوبة، لكنها لا تعني المساواة بين الوظائف المختلفة، ولا معالجة عجز الدولة بالاقتطاع من حقوق الموظفين.

تمويل المرتبات.. فائض بالدينار وعجز في النقد الأجنبي

وفي ما يتعلق بامتلاك الاقتصاد الليبي الغطاء المالي المستدام لتغطية التزامات جدول المرتبات الموحد ورفع الحدود الدنيا للأجور، قال القماطي إن الإجابة تتطلب التفريق بين القدرة على الدفع في الوقت الراهن والقدرة على الاستمرار في الدفع مستقبلاً.

وأوضح أن ليبيا قد تمتلك تدفقات نقدية نفطية تسمح بتغطية التزاماتها في فترة معينة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود استدامة مالية.

وأشار إلى أن الأرقام المنشورة عن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 تكشف أن الإنفاق العام بلغ 88.6 مليار دينار، منها 60.6 ملياراً للمرتبات، مقابل 1.6 مليار فقط للإنفاق التنموي في الباب الثالث، فيما بلغت الإيرادات العامة نحو 114.58 مليار دينار، معظمها من النفط وإتاواته.

وأضاف أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى بلغت 22.3 مليار دولار، مقابل إيرادات نقد أجنبي بنحو 17.6 مليار دولار، أي بعجز يقارب 4.7 مليار دولار.

وقال إن هذه الأرقام تكشف مفارقة مهمة، تتمثل في إمكانية ظهور فائض في الحسابات المحلية بالدينار، بينما يوجد عجز في تدفقات النقد الأجنبي.

وأوضح أن ذلك يعني أن المشكلة ليست في القدرة على إصدار التزامات نقدية، بل في القدرة على توفير الموارد الحقيقية والعملة الأجنبية اللازمة لتمويل الاقتصاد.

وأكد القماطي أنه لا يرى أن رفع الأجور يجب أن يُرفض من حيث المبدأ، لكنه ينبغي أن يرتبط بدراسة استدامة مالية متوسطة وطويلة الأجل، تأخذ في الاعتبار تقلب أسعار النفط، وحجم الإنتاج، والتزامات الدعم، والإنفاق التشغيلي، واحتياجات التنمية.

وشدد على أنه لا يجوز بناء التزامات دائمة على إيرادات متقلبة، أو رفع المرتبات اليوم ثم ترك التضخم يقتطع منها غداً.

الوقود والاعتمادات.. تكاليف النقل تنتقل إلى المستهلك

وعن تأثير أزمات شح المحروقات واضطراب فتح الاعتمادات المستندية على تكاليف نقل البضائع والشحن الداخلي، قال القماطي إن هذه المسألة لها أثر مباشر في تكلفة المعيشة، وقد لا ينتبه المواطن إلى أن جزءاً من ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الاستهلاكية يعود إلى تكلفة نقلها وتوزيعها.

وأوضح أنه عند حدوث شح في المحروقات ترتفع تكاليف التشغيل والنقل، وتزداد أوقات الانتظار، وقد يضطر أصحاب الشاحنات إلى اللجوء إلى مصادر بديلة أكثر كلفة.

وأضاف أنه عندما تضطرب الاعتمادات المستندية تتأخر عمليات استيراد قطع الغيار والإطارات والزيوت والمعدات، وقد يتعطل جزء من أسطول النقل أو ترتفع تكاليف صيانته.

وأشار إلى أن المناطق النائية والأبعد عن مراكز التوريد تكون الأكثر تضرراً، لأن تكلفة النقل تمثل نسبة أكبر من السعر النهائي للسلعة.

وشرح القماطي سلسلة انتقال التضخم، بدءاً من شح المحروقات واضطراب التمويل، ثم ارتفاع تكلفة النقل والتخزين، وزيادة تكلفة التوزيع، وصولاً إلى ارتفاع أسعار السلع التي يدفعها المستهلك.

وفي هذا السياق، دعا إلى عدم إغفال أن الدعم غير المنضبط للمحروقات، وما يصاحبه من تهريب وتسرب، يمثل عبئاً إضافياً على المالية العامة ويضعف وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد أن معالجة أزمة الوقود لا تكون بمجرد ضخ كميات إضافية، بل بإصلاح منظومة التوريد والتوزيع والرقابة، وضمان وصول المحروقات إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي بدلاً من تسربها إلى شبكات المضاربة والتهريب.

التعافي الاقتصادي.. خمسة مسارات متزامنة

وفي رده على ما إذا كان التخبط والتضارب بين السياسة المالية المتوسعة والسياسة النقدية العاجزة عن ضبط الاستقرار يؤكد أن التعافي مرهون بحماية القطاع النفطي وتوحيد إدارة المالية العامة، قال القماطي: «بالتأكيد»، لكنه اعتبر أن المسألة أعمق من مجرد توحيد الإنفاق أو حماية النفط، موضحاً أن البلاد بحاجة إلى إعادة بناء العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية ضمن إطار اقتصادي موحد.

وقال إنه لا يمكن للحكومة التوسع في الإنفاق العام دون تنسيق مع المصرف المركزي، ثم مطالبة السياسة النقدية بامتصاص آثار هذا التوسع، أو تحميل سعر الصرف مسؤولية كل الاختلالات.

وأضاف أنه لا يمكن للمصرف المركزي تحقيق استقرار نقدي مستدام في ظل إنفاق حكومي متعدد المسارات، وطلب متزايد على النقد الأجنبي، واعتمادات لا تخضع بالقدر الكافي للشفافية والرقابة على المستفيد النهائي.

وأشار إلى أن بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2026 تظهر أن الإنفاق التنموي لم يتجاوز 1.6 مليار دينار، مقابل 60.6 ملياراً للمرتبات، معتبراً أن هذا الاختلال يعكس أولوية الإنفاق الاستهلاكي على بناء الطاقة الإنتاجية.

وحدد القماطي خمسة مسارات متزامنة قال إن التعافي الاقتصادي يحتاج إليها:

أولاً: حماية النفط. تأمين الحقول والموانئ وخطوط النقل، وتجريم تعطيل الإنتاج والتصدير خارج الأطر القانونية.

ثانياً: توحيد المالية العامة. إخضاع جميع الإيرادات والنفقات لموازنة موحدة وشفافة، وإغلاق مسارات الإنفاق الموازي.

ثالثاً: إصلاح السياسة النقدية. معالجة اختلال سوق النقد الأجنبي، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وربط تخصيص العملة باحتياجات الاقتصاد الفعلية.

رابعاً: إصلاح منظومة الاعتمادات. تتبع المستفيد الحقيقي، ومراجعة الفواتير والتحويلات، ومكافحة الاحتكار والتلاعب، وضمان وصول النقد الأجنبي إلى الاستيراد الحقيقي.

خامساً: التحول من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الإنتاج. الاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتقليل الارتهان للاستيراد.

وأضاف أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح دون مساءلة حقيقية عن كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة تكلفة المؤسسات والبعثات والكيانات الحكومية، وربط المخصصات المالية بمؤشرات أداء واضحة.

The post من «صمام الرياينة» إلى فجوة الدولار.. كيف تتشابك أزمات الاقتصاد الليبي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.