ما هي انتخابات التجديد النصفي الأميركية ولماذا تُعد مهمة؟

يرجح أن يشارك، الثلاثاء، زهاء 100 مليون من الناخبين الأميركيين في عمليات الاقتراع في الانتخابات النصفية للكونغرس، صوّت نحو نصفهم في عمليات الاقتراع المبكر، وسط مؤشرات إلى إقبال من المسجلين في لوائح الحزب الديمقراطي، وشكوى من انعدام الحماسة لدى أنصار الجمهوريين. وتتعلق الانتخابات العامة النصفية بالكونغرس بشكل أساسي. فبينما تُجرى الانتخابات الرئاسية العامة كل أربع سنوات، تأتي الانتخابات النصفية في منتصف تلك الفترة، أي بعد مرور عامين. ويشير مصطلح «عامة» إلى أن الانتخابات تُجرى في جميع الولايات والأقاليم في آنٍ واحد. وبينما جرت الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من العام لتحديد المرشحين، فإن الانتخابات العامة النصفية تُعقد في الثلاثاء الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، تماماً كما هو الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل أربع سنوات. يُمثّل الكونغرس السلطة التشريعية في نظام الحكم، ويتألف من 435 عضواً في مجلس النواب و100 عضو في مجلس الشيوخ. ويعمل الكونغرس بمثابة أداة للرقابة والتوازن (نظام الضوابط والتوازنات) على السلطة التنفيذية التي يرأسها الرئيس ونائب الرئيس. لذا؛ فإن أي تغيير في تركيبة الكونغرس قد يؤدي إلى تحول جذري في موازين القوى ويؤثر بشكل كبير على أداء الإدارة الحاكمة، وفق ما ذكره موقع «مؤسسة التصويت الأميركية». تمنح انتخابات التجديد النصفي الناخب الفرصة لتقرير أي حزب سيسيطر على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. تُجرى هذه الانتخابات في منتصف الولاية الرئاسية، وهي تتيح الفرصة للناخب للتعبير عن تأييده أو استيائه من أسلوب الإدارة الحالية في الحكم. تُمثّل انتخابات التجديد النصفي مواجهةً بين الحزبين الرئيسيين في البلاد: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ويمكن أن تكون هذه الانتخابات محتدمة بقدر السباق الرئاسي؛ نظراً لما هو على المحك؛ فالحزب الفائز سيحصل على السيطرة على السلطة التشريعية، التي تملك صلاحية سن القوانين، وإعلان الحرب، وغيرها الكثير. يسعى الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس إلى تحقيق أغلبية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب خلال هذه الانتخابات؛ ما يمهد الطريق أمام تمرير الأجندة التشريعية للرئيس عبر الكونغرس. مجلس النواب: يضم 435 عضواً، الممثلون/على مستوى الولاية، بناءً على عدد سكان الولاية، فترات ولاية مدتها سنتان، تُطرح جميع المقاعد للانتخاب كل عامين. مجلس الشيوخ: يضم 100عضواً، الممثلون عضوان في مجلس الشيوخ لكل ولاية، فترات ولاية مدتها 6 سنوات، موزعة على مراحل زمنية، يُطرح ثلث المقاعد (33 أو 34 مقعداً) للانتخاب كل عامين. سيتم التنافس على 35 مقعداً من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، لفترة ولاية مدتها 6 سنوات. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ، لكن بفارق ضئيل جداً. ومع وجود 35 سباقاً انتخابياً لمجلس الشيوخ في مختلف أنحاء البلاد، فإن احتمالية حدوث تغيير في موازين القوى داخل المجلس واردة. لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ؛ ونظراً لأن فترات الولاية موزعة على مراحل زمنية مختلفة، فلا يخضع عضوا مجلس الشيوخ عن الولاية الواحدة للانتخاب في العام نفسه. أما مجلس النواب، فتُطرح جميع مقاعده البالغ عددها 435 مقعداً للانتخاب، حيث يشغل الأعضاء مناصبهم لفترة ولاية مدتها سنتان. ويُحدد عدد سكان الولاية عدد الممثلين (النواب) المخصصين لها. ومن خلال عملية تُعرف بـ«التوزيع» (Apportionment)، تُقسم خرائط الولايات إلى دوائر انتخابية، ويُخصص لكل دائرة مقعد واحد في مجلس النواب. في هذا العام، تُمثِّل كل دائرة انتخابية للكونغرس ما يقرب من 761 ألف نسمة. وفي الانتخابات العامة، تتضمن بطاقة الاقتراع منافسات أخرى أيضاً. تجدر الإشارة إلى أن 36 ولاية من أصل 50 ولاية، بالإضافة إلى 3 أقاليم، ستشهد انتخابات لاختيار حكام الولايات (Gubernatorial elections). ويُعدّ منصب «حاكم الولاية» أعلى منصب تنفيذي في أكثر من نصف الولايات الأميركية. حكام الولايات يتمتعون بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بوضع سياسات وبرامج جديدة أو تعديل القائمة منها؛ ويشمل ذلك إصدار الأوامر التنفيذية، وإعداد الميزانيات التنفيذية، وتقديم المقترحات التشريعية، واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القوانين. كما يملك الحكام غالباً سلطة تعيين رؤساء الإدارات والوكالات الحكومية، فضلاً عن تعيين القضاة في محاكم الولاية. وفي الولايات التي ستشهد انتخابات لاختيار الحاكم، سيصوّت الناخبون أيضاً لاختيار مسؤولين على مستوى الولاية يعملون تحت إشراف الحاكم؛ وقد يشمل ذلك مناصب مثل وزير الولاية (Secretary of State)، والنائب العام (Attorney General)، ونائب الحاكم (Lieutenant Governor)، إلى جانب التصويت لاختيار قضاة على مستوى الولاية والمقاطعات.