وزارة الخارجية تدعو لمساءلة دولية عن الهجمات على الأسواق والمنشآت المدنية

أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين تحركًا دبلوماسيًا واسعًا تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين، عبر سلسلة مذكرات رسمية تتناول تداعيات التصعيد العسكري السعودي على المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، داعية إلى موقف دولي أكثر فاعلية تجاه ما وصفته بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني. وشملت المذكرات الموجهة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، إلى جانب الدول الأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية، عرضًا للآثار الإنسانية المترتبة على العمليات العسكرية منذ يوليو 2026، مؤكدة أن موجة التصعيد الأخيرة رافقتها آلاف الغارات الجوية والهجمات التي طالت مناطق ومنشآت مدنية في عدد من المحافظات اليمنية. ووفقًا للوزارة، فقد أسفر التصعيد خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أكتوبر الماضي عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم أطفال ونساء، في حصيلة قالت إنها تعكس حجم الأثر الإنساني المتفاقم للنزاع. وأشارت الخارجية إلى عدد من الحوادث التي اعتبرتها من أبرز الوقائع الموثقة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها استهداف سوق الحزم المركزي بمحافظة الجوف، وقصف أسرة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، إضافة إلى هجمات طالت منشآت خدمية وتعليمية في محافظة الحديدة، بينها كلية الطب ومحطة تابعة لشركة النفط. وأكدت الوزارة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية السكان أثناء النزاعات المسلحة، معتبرة أن استمرار هذه الهجمات يستوجب تحركًا دوليًا يضمن المساءلة ويحول دون تكرارها. كما انتقدت ما وصفته بحالة الصمت الدولي إزاء التطورات الميدانية، معتبرة أن غياب إجراءات رادعة يشجع على استمرار الانتهاكات ويقوض الجهود الرامية إلى حماية المدنيين. وجددت وزارة الخارجية تأكيد التزام الجمهورية اليمنية بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على مواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب اليمني والعمل من أجل إنهاء الحرب ورفع الحصار وتحقيق تسوية تضمن الأمن والاستقرار في البلاد.