9 و10 نوفمبر.. عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي 2027

صادق مكتب البرلمان اليوم لدى اجتماع أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، على رزنامة الجلسات العامة لماقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي 2027، فضلا عن النظر في عدد من مشاريع القوانين. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة المجلس، نظر مكتب البرلمان في مستهل أشغاله، في إحالة تسعة مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر، تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات وعقود تمويل وضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية وعدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج في مجالي الماء والطاقة، وهي: - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 22 سبتمبر 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، والمتعلّق باتفاق القرض المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك المذكور، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى (عدد 64/2026). - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 10 ماي 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في التمويل الإضافي لمشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما. - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز خط كهربائي بين قرمبالية وكندار (ELMED II) - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 أفريل 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلّق بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 فيفري 2026 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلّقة بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم منشآت نقل المياه المعالجة. - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل التكميلي المبرم بتاريخ 28 أفريل 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب. - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 12 سبتمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب. - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 فيفري 2026 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلّقة بالقرض التكميلي المسند إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب . - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 6 جانفي 2026 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي. وقرّر المكتب، في هذا الإطار، إعداد تقرير موحّد حول مشاريع القوانين عدد 64 و69 و70 و71 لسنة 2026، وتقرير موحّد آخر حول مشروعي القانونين عدد 67 و68 لسنة 2026. وصادق المكتب باجماع الحاضرين على مشروع روزنامة الجزء الأول من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلّقة بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، إلى جانب مناقشة المهمات والمهمات الخاصة. ومن المنتظر أن تنطلق الجلسات العامة يومي 09 و10 نوفمبر 2026، بعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وتقديم بيان رئيسة الحكومة حولهما ، ثم تتواصل من 10 الى 25 نوفمبر 2026 بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة تباعا. ويتم الشروع إثر ذلك في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 78 من الدستور. وتداول أعضاء المكتب بخصوص برمجة الجلسات العامة وترتيباتها من حيث سير الأعمال وتنظيم النقاش والحيز الزمني المخصّص لتدخلات النواب وأجوبة أعضاء الحكومة المعنيين. وقرّر المكتب في ختام أشغاله إحالة 143 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين، عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي، وخاصة الفقرة الثالثة منه.