وزيرة البيئة تهدد شركات النفط العالمية في البصرة بإجراءات قانونية صارمة بسبب التلوث

متابعة/المدى
هددت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، أمس الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحاسمة بحق شركات النفط العالمية العاملة في محافظة البصرة، بسبب التلوث الناجم عن أنشطتها، مطالبة الشركات بوضع خطط واضحة لمعالجة الأضرار البيئية تتناسب مع حجم الأرباح التي تحققها من العمل في العراق.
وقالت عبد الواحد، خلال مؤتمر صحفي عقدته في البصرة برفقة المحافظ أسعد العيداني، إن الوزارة تمتلك «مؤشرات سلبية جدا» بشأن التأثيرات البيئية للأنشطة النفطية، مؤكدة ضرورة التزام الشركات العاملة في المحافظة بوقف التلوث ومعالجة الأضرار الناجمة عن عملياتها.
وأضافت أن «من غير المقبول أن تأتي شركات النفط العالمية إلى العراق والبصرة وتحصل على مليارات الدولارات، ثم تتسبب بمشكلات بيئية داخل المحافظة»، مشددة على ضرورة تطبيق المعايير البيئية التي تلتزم بها هذه الشركات في بلدانها على أنشطتها داخل العراق.
وأكدت الوزيرة أن «ستكون لدينا إجراءات صارمة وحاسمة مع الشركات من اليوم»، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم زيارة شركة نفط البصرة وأحد الحقول النفطية للاطلاع ميدانيا على الواقع البيئي ومتابعة الملفات المتعلقة بالنشاط النفطي.
وفيما يتعلق بالوضع البيئي العام، أعربت عبد الواحد عن أملها في أن ينعكس التطور العمراني والإعمار الذي تشهده البصرة على واقعها البيئي، وصولا إلى جعلها من أفضل المحافظات العراقية في هذا المجال، وتحقيق هدف «التلوث الصفري».
وأوضحت أن الإجراءات الحالية للحد من التلوث لا تزال في مراحلها الأولية، رغم التقدم المحقق في بعض القطاعات، مشيرة إلى أن عددا من المستشفيات أنشأ وحدات للمعالجة البيولوجية، فيما لا تزال هناك حاجة إلى استكمال متطلبات معالجة النفايات الصلبة، ومنها توفير المثرمات الخاصة بها.
وبشأن تلوث المياه والمجاري، بينت الوزيرة أن المحافظة تضم محطات لمعالجة المياه الثقيلة، بعضها مكتمل والأخرى قيد الإنجاز، إلا أن عقبات لا تزال تعترض تشغيل عدد منها، ولا سيما ما يتعلق بنهر الزيتونة، لافتة إلى أن المحافظ أسعد العيداني أبدى استعداده لاستكمال الإجراءات اللازمة لإدخال المحطات المتوقفة إلى الخدمة.
وكشفت عبد الواحد عن موافقة محافظة البصرة على توفير محطات لمراقبة جودة الهواء، بالتزامن مع موافقة مجلس حماية وتحسين البيئة على توفير محطات لرصد جودة المياه، بما يتيح للوزارة متابعة مستويات التلوث الهوائي والمائي، والاعتماد على بيانات الرصد في تحديد الإجراءات المطلوبة.
وفي ملف تلوث المياه، أكدت أن خطة الوزارة تعتمد معالجة الملوثات من مصادرها، بما يشمل المياه القادمة من إقليم كردستان، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من تلوث نهري دجلة والفرات.
وتطرقت الوزيرة إلى ملف الألغام والمخلفات الحربية، مؤكدة أن البصرة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، وتعد من أكثر المحافظات تلوثا بهذه المخلفات، الأمر الذي يفرض على الوزارة مسؤوليات إضافية تستدعي تكثيف الجهود لمعالجة آثارها.

The post وزيرة البيئة تهدد شركات النفط العالمية في البصرة بإجراءات قانونية صارمة بسبب التلوث appeared first on جريدة المدى.