القماطي: التضخم في ليبيا نتاج اختلالات نقدية ومالية وهيكلية - اخبار ليبيا

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حلمي القماطي، إن التضخم في الأسواق الليبية لم يعد مرتبطاً بالمضاربة والاحتكار وضعف الرقابة فحسب، بل أصبح نتيجة تداخل عوامل نقدية ومالية وهيكلية، في ظل اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الاستيراد. وأضاف القماطي، في تصريحات صحفية، أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية اقتربت، مع بداية نوفمبر 2026، من 54%، مشيراً إلى أن سعر الدولار بلغ نحو 10 دنانير في السوق الموازية، مقابل 6.43 دينار بالسعر الرسمي. ونوه بأن تراجع قيمة الدينار لا يقتصر على سوق الصرف، بل يمتد إلى القدرة الشرائية للمواطن داخل الأسواق، مؤكداً أن نجاح السياسة النقدية لا يُقاس بحجم العملة التي يجري ضخها، وإنما بقدرتها على تحقيق الاستقرار المستدام وتقليص الفجوة بين الأسعار. ودعا القماطي، إلى ضبط سوق النقد الأجنبي، ومكافحة الاحتكار، وتفعيل المنافسة، إلى جانب مراقبة حلقات الاستيراد والتوزيع، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة التجار، معتبراً أن معالجة الأزمة تتطلب التعامل مع أسبابها الاقتصادية والهيكلية. وحذر القماطي، من أن ضخ العملة الأجنبية دون إصلاح مصادر الطلب غير المنتج عليها لن يحقق الاستقرار المطلوب، مشبهاً ذلك بملء خزان مثقوب، تُستنزف فيه الموارد دون معالجة الخلل الأساسي. وأكد أن مواجهة التضخم تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والرقابية، تستهدف الحد من الاختلالات في سوق الصرف وتحسين كفاءة منظومة الاستيراد والتوزيع، بما ينعكس على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24