البريد المصري يطلق "بريدي" لتوثيق المراسلات والإخطارات إلكترونيًا

كشفت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن إطلاق مشروع جديد يحمل اسم "بريدي"، يستهدف تطوير منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية، من خلال خدمة البريد الإلكتروني المسجل، بما يضمن إثبات إرسال المراسلات واستلامها، ويحسم الجدل بشأن وصول الإخطارات إلى أصحابها. وأوضحت الباز أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في منظومة التحول الرقمي بالبريد المصري، إذ توفر مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية مقارنة بالبريد الإلكتروني العادي والرسائل النصية القصيرة، وتتيح تتبع المراسلات إلكترونيًا ومعرفة توقيت إرسالها واستلامها ومكانها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لاستعراض ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، الموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025. وأضافت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الورق وخفض الانبعاثات الناتجة عن وسائل المراسلات التقليدية. وأشارت إلى أن الهيئة تتعاون في هذا الملف مع الجهات القضائية لتطوير آليات الإخطار والمراسلات الرسمية، خاصة أن البريد المسجل يمثل إحدى الوسائل المعترف بها قانونًا في الدولة المصرية، بالتوازي مع التطورات المرتبطة بمنظومة الإجراءات الجنائية. ولفتت إلى أن الهيئة تتعاون أيضًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تلزم الشركات المتعاملة معها باستخدام هذه المنظومة، كما وقعت اتفاقًا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاستفادة من الخدمة. وأوضحت أن استخدام "بريدي" سيكون متاحًا من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة، مع توفير خاصية التتبع الإلكتروني (Tracking)، التي تتيح معرفة توقيت إرسال الرسالة واستلامها ومكانها، فضلًا عن إمكانية اختيار طريقة عرض النص أو المحتوى المرسل. وأكدت أن تطبيق الخدمة سيتم بشكل تدريجي، وفق خطة الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق التحول التكنولوجي، بما يسهم في تطوير مفهوم البريد المسجل والمراسلات الرسمية. وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المالية الرقمية، كشفت الباز أن البريد المصري نجح في تطوير تطبيق "Easy Pay" ليصبح خدمة "Internet Banking"، بما يمثل نقلة جديدة في الخدمات المالية التي يقدمها. وأوضحت أن التسجيل في التطبيق أصبح أكثر سهولة، من خلال استخدام بطاقة البريد ومسحها ضوئيًا وتحميل بياناتها عبر خطوات مبسطة، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح مجموعة من العمليات المالية، تشمل التحويل بين البطاقات والحسابات المختلفة داخل البريد المصري، وإجراء التحويلات إلى عملاء آخرين، فضلًا عن المدفوعات وسداد فواتير الخدمات المختلفة، إلى جانب خدمات البريد. وأكدت أن هذه الخدمة تقدم لأول مرة في تاريخ البريد المصري، في إطار خطة الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها. وكشفت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن امتلاك البريد المصري أكثر من 3100 ماكينة صراف آلي (ATM)، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت في توريد وتركيب نحو 1500 ماكينة أو أكثر حتى نهاية العام، ضمن خطة التوسع في نشر الخدمات المالية. وأوضحت أن الخطة تستهدف الوصول إلى مختلف المناطق، بما فيها القرى والنجوع والمناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية، مع مراعاة حجم المعاملات في كل موقع وتوجيه الماكينات وفقًا لاحتياجات المواطنين. وأضافت أن التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي يواجه تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة والاعتماد على المكون الدولاري، نظرًا إلى استيراد الماكينات بالكامل، وعدم تصنيعها أو تصنيع مكوناتها محليًا، وهو ما يتطلب دراسة التكلفة الاقتصادية لعملية التوسع. وشددت على أن تطوير الخدمات المالية لا يقتصر على زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي، وإنما يستهدف بناء منظومة متكاملة للمدفوعات الإلكترونية، تتيح للمواطنين استخدام البطاقات المصرفية في الشراء والسداد بدلًا من الاعتماد المستمر على النقد. وأشارت إلى أهمية تعزيز ثقافة المدفوعات غير النقدية، والتوسع في إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للتجار ورجال الأعمال والمواطنين، بما يقلل الحاجة إلى سحب الأموال النقدية من ماكينات الصراف الآلي أو شبابيك البريد لإجراء المعاملات اليومية. وفيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة"، كشفت الباز أن الهيئة انتهت من تنفيذ جميع مستهدفاتها الخاصة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز مستهدفات المرحلة الثانية 80%، قبل المواعيد المحددة. وأشادت بجهود العاملين بالهيئة ومنظومة البريد في تحقيق هذه المستهدفات، مؤكدة أهمية ما تحقق في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالإنجازات التي حققها البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكدًا أن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وأضاف بدوي أن التطور الذي شهده البريد في تقديم خدمات الأحوال المدنية، والتوسع في المكاتب والفروع، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، جاء نتيجة تنفيذ مسؤولي الهيئة للتوجيهات والسياسات التي أقرتها القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتيسير حصول المواطنين عليها بما يتناسب مع طموحاتهم. وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، الموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025. سامح سند يكشف لمصراوي تفاصيل جديدة بشأن اجتماع صناع المحتوى مع وزير الإعلام 200 جلسة قبل لقاء وزير الإعلام مع صانع محتوى.. محمد أبو عاصي يكشف التفاصيل - خاص "قيم الأسرة" وبلاغات لا تصل للمحكمة.. نهاد أبو القمصان تكشف لمصراوي ماذا طلبت من وزير الإعلام؟ لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا