وزير التعليم العالي يكشف ضوابط إنشاء الجامعات ومصير كليات الطب المخالفة

​عقد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، اجتماعا موسعا مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمكتبه في مجلس النواب، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بضبط وتصحيح أوضاع منظومة التعليم العالي والقطاع الطبي في مصر. ضبط وتصحيح أوضاع الفروع الجامعية لكليات الطب وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن الأولوية القصوى في الفترة الحالية تتعلق بضبط وتصحيح أوضاع الفروع الجامعية لكليات الطب القائمة بما يتلاءم مع ممارسة المهنة، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإجرائية اللازمة لتصحيح هذه الأوضاع. وطرح النائب الدكتور محمد الوحش وكيل المجلس، تساؤلات حول اتجاه الدولة لإنشاء فروع لجامعات أو كليات جديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك اشتراطات حاسمة تقضي بأنه قبل أن تقدم أي جهة ملفا لإنشاء جامعة جديدة، يجب أولاً توفير مستشفى تابع لها، مشددا على أن هذا الشرط يسري على الجميع لضمان جودة العملية التعليمية والخدمة الطبية المقدمة. ​وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه يجب التعامل الحاسم مع كليات الطب التي لا تملك مستشفيات خاصة بها، وبإغلاقها لعدم استيفائها للشروط الأساسية للعملية التعليمية الطبية. ضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للجميع وتطوير تشغيل المستشفيات فيما شدد الدكتور محمد الوحش على ضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للجميع وتطوير تشغيل المستشفيات، لا سيما في ظل مطالبة نقابة الأطباء والجهات المسؤولة، بضرورة استحداث واجتياز امتحان ترخيص لممارسة المهنة لجميع خريجي الكليات الطبية بمن فيهم الحاصلون على درجاتهم العلمية من الخارج قبل السماح لهم بمزاولة العمل الطبي بشكل رسمي داخل البلاد، لضمان كفاءة وسلامة الممارسين على غرار الأنظمة المعمول بها في الدول الكبرى. وأكد ضرورة ربط تراخيص وتقييم المستشفيات بمدى فاعلية التشغيل الفعلي لها، وعدم الاكتفاء بوجود مبانٍ قائمة، مع اعتماد صيغ حديثة تقوم على التطوير والتشغيل لضمان تقديم الخدمات الصحية للجمهور بفاعلية. وتساءل وكيل مجلس النواب عن إجراءات الالتحاق للطلاب المصريين وغير المصريين بكليات الطب الخاصة في مصر، فيما أكد وزير التعليم العالي أن قواعد القبول السارية للطلاب المصريين هي نفس القواعد المعمول بها منذ سنوات داخل مكتب التنسيق دون أي تغيير، مع وجود مسارات تتيح تحسين الدرجات أدت إلى ارتفاع المجاميع التكرارية، ما استوجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لعملية القبول ابتداءً من العام القادم. وفيما يخص الطلاب الوافدين، أكد وزير التعليم العالي أن الطالب الوافد لن يمارس المهنة خلال فترة تواجدِهِ للدراسة بمصر، إذ يُرسل بعد إتمام تعليمه مُؤهلاً لدولته ليعود إلى بلده محققا الاستفادة المرجوة، وفقا لمتطلبات بلده وبما يحقق دوره الفعال في بناء وتنمية وطنه عبر القطاعات المختلفة. وكيل مجلس النواب مجلس النواب النواب التعليم العالي