أحكام الإقرار بالنسب وموانع الميراث وفق مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بدقة بالغة الضوابط القانونية الحاكمة لموانع الميراث، وأثر اختلاف الجنسية، وحالات الإقرار بالنسب وتأثيرها على استحقاق التركات. تنص المادة (147) من المشروع على أن اختلاف الجنسية لا يمنع من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها. يضع هذا النص إطاراً تشريعياً مرناً يتعامل مع الحالات الدولية وتعدد الجنسيات بين الورثة والمورثين، مع مراعاة المعاملة بالمثل وفق الشريعة المعمول بها في الدار الأجنبية. تنص المادة (148) على أنه إذا أقر المورث قبل وفاته بالنسب على غيره، استحق المقر له نصيبه من التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المورث عن إقراره قبل وفاته. ويشترط القانون في هذه الحالة أن يكون المقر له حياً وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث لضمان صحة الاستحقاق ومنع التلاعب في الأنساب والتركات.