تتجاوز مليار دولار.. المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث إعادة استثمار الأرصدة المجمدة - اخبار ليبيا

تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى حماية أصولها المالية المجمدة من تراجع القيمة وتعزيز عوائدها، من خلال بحث إمكانية إعادة توظيف أرصدتها النقدية في استثمارات منخفضة المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات الفرنسية وضمن الأطر القانونية الدولية المنظمة للعقوبات المفروضة على ليبيا. وفي هذا السياق، عقد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس مع مسؤولين في وزارة الخزانة الفرنسية، لبحث الآليات القانونية والفنية التي تتيح إعادة استثمار الأرصدة النقدية الليبية المجمدة، بما يسهم في الحفاظ على قيمتها والحد من الخسائر الناتجة عن تآكلها، دون الإخلال بنظام العقوبات القائم. وشارك في الاجتماع القائم بالأعمال الليبي في فرنسا محمد حمودة، حيث ناقش المجتمعون أوضاع أصول المؤسسة الموجودة في فرنسا، والتي تزيد قيمتها على مليار دولار، وتشمل ودائع مصرفية واستثمارات مالية وعقارات، إلى جانب بحث الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بإدارتها. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود المؤسسة الليبية للاستثمار لتطوير إدارة أصولها الخاضعة للتجميد، والحفاظ على قيمتها الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارتها، بالتعاون مع الجهات الفرنسية المختصة، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن والضوابط الدولية ذات الصلة. ويستند بحث هذه الآليات إلى استثناء أقره مجلس الأمن الدولي في يناير 2025، يتيح إعادة استثمار بعض الأرصدة الليبية المجمدة في أدوات مالية منخفضة المخاطر، شريطة الحصول على موافقة لجنة العقوبات، مع الإبقاء على تجميد الأصول والعوائد المتحققة منها. كما عزز القرار رقم 2819 الصادر في أبريل 2026 الإطار المنظم لهذه الآلية، قبل أن تصدر لجنة العقوبات في يوليو الماضي إرشادات تنفيذية توضح كيفية تطبيقها، بما يوفر مسارًا لإعادة استثمار بعض الأرصدة المجمدة مع استمرار خضوعها للقيود المفروضة بموجب نظام العقوبات. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي