حيكر يثير شبهة تضارب المصالح في تمويل أكاديمية اتحاد يعقوب المنصور

طالب عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالكشف عن المعايير المعتمدة في برمجة تمويل عمومي بقيمة 25 مليون درهم لإحداث أكاديمية نادي اتحاد يعقوب المنصور لكرة القدم، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، محذرا مما اعتبره شبهة تضارب المصالح والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الرياضية. وأوضح حيكر، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الاقتصاد والمالية، أن المشروع ورد في الصفحة 27 من مذكرة توزيع الاستثمار الجهوي المرفقة بمشروع قانون المالية رقم 60.26، بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم، رغم أن برمجة هذه الاعتمادات لم تتم في قوانين المالية للسنوات السابقة. وأثار النائب البرلماني مسألة ارتباط المشروع بنادي اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه عضو في الحكومة، مشيرا إلى أن المعطيات المتداولة تتحدث عن مصادر تمويل إضافية، تشمل مساهمة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب دعم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن توفير الوكالة الوطنية للمياه والغابات وعاء عقاريا لاحتضان الأكاديمية بتراب عمالة سلا. واعتبر حيكر أن تداخل هذه المعطيات يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام قواعد منع تنازع المصالح واستغلال النفوذ، خاصة في ظل الانتماء الحزبي للمسؤولين المعنيين، مشيرا إلى أن إدراج المشروع ضمن الاستثمار العمومي بالجهة تزامن مع إلحاق قطاع الرياضة بالوزارة التي يشرف عليها رئيس النادي. ولم يقف اعتراض البرلماني عند شبهة تضارب المصالح، بل امتد إلى مسألة العدالة في توزيع الدعم العمومي بين الأندية، معتبرا أن تخصيص هذا الغلاف المالي لناد ينافس حاليا في القسم الثاني يطرح علامات استفهام حول المعايير التي تحكم الاستفادة من التمويلات العمومية، في وقت لم تستفد فيه أندية عريقة، بتاريخها وألقابها ومشاركاتها القارية والدولية، من دعم مماثل. وطالب حيكر الحكومة بتقديم توضيحات بشأن الأسس القانونية والمالية التي اعتمدت في برمجة هذا التمويل، والكشف عن طبيعة مساهمات المؤسسات العمومية والجهات الأخرى في المشروع، ومدى ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص وتجنب حالات تضارب المصالح في تدبير المال العام.