تحيين قيمة التعويضات المالية لتحسين المستوى الجامعي بالخارج

رفع عدد الدول في المنطقة الأولى إلى 37 وحذف الإمارات من القائمة

أقرت وزارة التعليم العالي مراجعة لقيمة التعويضات المالية المخصصة لتحسين المستوى بالخارج، لتتماشى والتطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم، وهذا بعد أكثر من 22 سنة على صدور القرار الخاص بالقيمة المالية للتربصات بالخارج، فيما رفعت من عدد الدول المسموح بها للتربص إلى 37 في المنطقة الأولى.
وحسب القرار المشترك الصادر بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم، والموقّع من قبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وبترخيص من المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فإن النظام المالي الجديد للتعويضات حدد قيمة اليوم للمنطقة الأولى من اليوم الأول إلى العاشر بـ12,000 دج لليوم الواحد، أما المنطقة الثانية، فحدد بـ10,000 دج لليوم الواحد.
وفي حال الفترة من 11 إلى 29 يوما، فإن المبلغ المحدد قدره 120,000 دج + 4,000 دج لليوم الواحد ابتداء من اليوم الـ11، أما المنطقة الثانية، فالمبلغ قدره 100,000 دج + 3,000 دج لليوم الواحد ابتداء من اليوم الـ11، أما إذا كانت الفترة شهرا كاملا، فحدد ذات القرار مبلغ التعويض المالي للمنطقة الأولى بحوالي 200,000 دج للشهر الواحد، أما المنطقة الثانية بـ160,000 دج للشهر الواحد.
وفي حال فترة شهر وجزء من الشهر، فالمنطقة الأولى، تم تحديدها بمبلغ جزافي قدره 200,000 دج للشهر + 6,000 دج لليوم الواحد ابتداء من اليوم الـ31، أما المنطقة الثانية، فالتعويض المالي هو 160,000 دج للشهر + 5,000 دج لليوم الواحد ابتداء من اليوم الـ31.
ويبرز من خلال ذات الوثيقة، سن تعويضات جديدة وامتيازات خاصة، حيث أقرّ القرار في المادة الثالثة منه زيادة بنسبة 20% تُمنح للأساتذة الباحثين، الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والباحثين الدائمين التابعين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المستفيدين من التربصات بالخارج، أما المادة الرابعة، فتنص على زيادة بنسبة 40% تُمنح للمشاركين في الملتقيات العلمية والمؤتمرات والأيام الدراسية (في حال تقديم عرض أو مداخلة)، وتعتبر هذه الزيادة غير قابلة للجمع مع زيادة الـ20%
وفي سياق ذي صلة، قدم القرار عدة حالات أخرى لرفع نسبة التعويض من خلال المادتين 5 و6 منه، حيث يمكن للمعنيين الحصول على تخفيض بنسبة 50% إذا كان هناك تكفل جزئي يغطي تكاليف الإيواء، وتخفيض بنسبة 75% إذا كان التكفل كليا من الجهة المنظمة للتظاهرة، كما تلتزم الهيئة المستخدمة “الجامعة أو مركز البحث” بالتكفل بمصاريف التسجيل في التربصات والملتقيات في حال عدم تكفل الشريك الأجنبي بها، وهو ما يحمي المعنيين من المصاريف غير المتوقعة.
ويحصي القرار مجموع 37 دولة ضمن المنطقة الأولى، حيث تم إدخال قائمة دول جديدة لم تكن موجودة في القائمة من قبل، وهو ما يعكس توجه الجزائر لعقد اتفاقات شراكة مع جامعات في دول ناطقة باللغة الإنجليزية خاصة في دول آسيا، إذ تضم القائمة عددا من دول أوروبا (مثل النمسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الخ)، والدول الكبرى والآسيوية (مثل الولايات المتحدة، كندا، اليابان، الصين، روسيا، سويسرا، كوريا الجنوبية) بالإضافة إلى بعض الدول العربية مثل الأردن والكويت، فيما يبرز من خلال هذه القائمة إلغاء وجهة الإمارات من القائمة نهائيا.
أما المنطقة الثانية، فيشير القرار إلى أنها تشمل باقي دول العالم غير الواردة في القائمة الأولى، وتكون تعويضاتها أقل نسبيا لملاءمة طبيعة تكلفة المعيشة بها، فيما تم التأكيد على أن هذا القرار يسيري فورا وبأثر يشمل حتى المستفيدين الذين هم في فترة تكوينهم بالخارج ولم يستكملوها بعد تاريخ نشر القرار، وهو ما يضمن استفادتهم من الزيادات والتحسينات المالية مباشرة ومن دون انقطاع.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تحيين قيمة التعويضات المالية لتحسين المستوى الجامعي بالخارج appeared first on الشروق أونلاين.