1.06 مليار دينار إجمالي الدعم الحكومي للسلع

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن حماية الأمن الغذائي الوطني وضمان استمرارية سلاسل التوريد والحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية والغذائية، تأتي على رأس أولويات الحكومة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف. وأشار القضاة إلى أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وضمان توفرها بكميات كافية في الأسواق المحلية، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وبما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار. جاء ذلك خلال لقاء عقده القضاة، أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع ممثلي قطاع تجارة المواد الغذائية، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة غرفة تجارة الأردن وائل شقيرات، ورئيس اللجنة المؤقتة لغرفة تجارة عمّان محمد أبو عودة، وعدد من التجار وممثلي القطاع، لبحث واقع سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه القطاع، وسبل ضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية دون انقطاع. وأكد القضاة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعادلة، مشددا على استمرار التنسيق مع الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص لمتابعة المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستيراد والشحن، ومعالجة أي معيقات قد تؤثر على انسيابية التوريد. من جانبهما، أكد شقيرات وأبو عودة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع الوزارة، وتسهيل إجراءات الاستيراد وتذليل العقبات التي تواجه التجار، بما يضمن استمرارية تدفق المواد الغذائية ويحافظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين. واستعرض التجار أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن ، مثمنين تجاوب الوزارة مع ملاحظاتهم وحرصها على التشاور معهم لإيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل أعمال القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم الاقتصاد الوطني. على صعيد أخر، خصصت الحكومة 1.060 مليار دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية خلال الفترة 2023 - 2026، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتثبيت أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز والقمح والشعير والغاز المنزلي. وأكدت الحكومة ضمن بلاغ موازنة العام المقبل استمرار دعم هذه السلع ، في ظل تقلبات أسعار الغذاء العالمية وارتفاع كلف تأمين الاحتياجات الأساسية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي من السلع، ودعم الإنتاج المحلي وكذلك التخفيف من تكاليف الإنتاج على مربي الماشية عبر دعم الشعير والنخالة، مما ينعكس على استقرار أسعار اللحوم والألبان محلياً. وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدعم في عام 2023 نحو 277 مليون دينار، منها 228 مليون دينار لدعم القمح والمواد العلفية، توزعت بواقع 139 مليون دينار لتثبيت أسعار الخبز، و70 مليونًا لدعم الشعير، و19 مليونًا للنخالة. وفي عام 2024، ارتفع إجمالي دعم السلع الاستراتيجية إلى 289 مليون دينار، منها 63 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز المنزلي، فيما بلغ دعم القمح والشعير والنخالة 226 مليون دينار، شملت 143 مليونًا للقمح، و66 مليونًا للشعير، و17 مليونًا للنخالة. وتراجعت المخصصات في عام 2025 إلى 242.5 مليون دينار، بانخفاض نسبته 6.2% مقارنة بالعام السابق، وبلغ دعم القمح والشعير والنخالة 180 مليون دينار، فيما خُصص 62.5 مليون دينار لدعم الغاز المنزلي. أما في عام 2026، فارتفع إجمالي مخصصات الدعم إلى 251 مليون دينار، بنمو نسبته 3.5% مقارنة بإعادة تقدير العام السابق، وبلغ دعم القمح والشعير 171 مليون دينار، مقابل 80 مليون دينار لدعم الغاز المنزلي.