ماذا يخسر العامل إذا لم يكن عقده مسجّلًا رسميًا؟

مسقط – الشبيبة نشر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تحقيقًا صحفيًا بعنوان «عمال حاضرون في الميدان، ولكنْ غائبون عن السجلات الرسمية»، ضمن مجلة «سواعد نقابية»، تناول فيه واقع عمل العمال لسنوات دون أن تكون عقودهم مسجّلة رسميًا، وما يكشفه ذلك من أبعاد قانونية وتأمينية قد تؤثر في حقوق العامل واستقراره المهني.وأكدت خولة بنت سالم الوهيبية، رئيسة قسم المستحقين بصندوق الحماية الاجتماعية، أن عقد العمل يشكل أحد المرتكزات الأساسية لإثبات المركز التأميني للمؤمن عليه، وتوثيق مدد خدمته وأجره، وضمان احتساب اشتراكاته واستحقاقاته. وقال الدكتور أسعد الحضرمي، المحامي والمستشار القانوني، إن توافر عقد العمل وكتابته هو ما يوفر الضمانة لطرفي العقد، وهذه الضمانة هي ما يوفر الاستقرار في بيئة العمل وإثبات كافة الحقوق والالتزامات. وأوضحت عزة بنت عبدالله الصوافية، باحثة قانونية بالدائرة القانونية بوزارة العمل، أنه لا يوجد استثناء بشأن تسجيل العقود، إذ يُلزم جميع الأطراف بتسجيل عقود العمل بجميع أنواعها.ورأى الدكتور حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الكاتب في الشؤون الاقتصادية، أن عدم تسجيل عقد العمل قد يضعف جاذبية الوظيفة بالنسبة للعامل العماني. وقالت إيمان بنت علي العلوية، صاحبة شركة سماء الفكر، إن التأخر في تسجيل بعض عقود العمل لا يرتبط بالضرورة بعدم الرغبة في استكمال الإجراءات، وإنما قد ينتج عن ورود ملاحظات على الطلبات بعد فترة من تقديمها. وأشارت عَروب بنت زهير الخنجرية، باحثة قانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إلى أن بعض العمال ينظرون إلى العقد باعتباره ورقة للتوقيع، دون إدراك لما يتضمنه من حقوق والتزامات.