المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي لـ"الأهرام أونلاين": - اخبار ليبيا

-نتمسك بموقفنا المعلن منذ 2019، الذي يعتبر مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا باطلة ولا أثر قانونيا لها. -المذكرة لا تراعي قواعد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وتمس حقوق مصر في جرفها القاري بالبحر المتوسط. -أي طرف يستند إلى المذكرة للمطالبة بحقوق بحرية عليه أن يدرك أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها القانونية وحدودها البحرية. -أعددنا منذ سنوات ملفا قانونيا يوثق المخالفات التي تتضمنها المذكرة. -الاتفاق بين دولتين لا يمكن أن يفرض التزامات على دولة ثالثة ليست طرفا فيه، ولذلك لا يمكن الاحتجاج بالمذكرة في مواجهة مصر. -عدم توقيع تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لا يعفيها من قواعد القانون الدولي العرفي، ومنها مبدأ الترسيم المنصف للحدود البحرية. -التصريحات السياسية لا تحسم الخلافات البحرية، ويجب أن يفحص الخبراء والحقوقيون الخرائط لتحديد مصدر المساحة المقترحة من تركيا. -يتعين تحديد المناطق البحرية المعنية بدقة وبمشاركة جميع الدول صاحبة الحقوق، وفقا للقانون الدولي. -تلقينا مؤشرات مشجعة من تركيا وليبيا، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد تفهم بلاده للمخاوف المصرية ورغبتها في التوصل إلى تفاهم. -في شرق ليبيا وغربها أكدوا الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الليبية، وكانت التصريحات العلنية إيجابية. -الحوار سيستغرق وقتا، ولا يوجد حل فوري للخلاف، وموقف القاهرة من المذكرة لم يتغير، ولن يجري تنفيذها. -نعتبر اليونان وقبرص شريكين في هذا الملف، مع استمرار الحوار مع أنقرة وطرابلس. -الخلافات القانونية لا تعني تعليق الحوار السياسي، بل يمكن إدارة الملفات الخلافية بالتوازي مع التعاون في القضايا المشتركة. -ما يجري مع تركيا يمكن وصفه بـ«التوافق الانتقائي»، إذ تتقاطع مصالح البلدين في ملفات إقليمية رغم اختلافهما في أخرى. -ننسق مع أنقرة بشأن القرن الأفريقي والصومال والسودان وحماية السعودية ودول الخليج، إلى جانب جهود خفض التوتر بين واشنطن وطهران. -لا يمكن الجزم بإمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي جديد بين مصر وليبيا وتركيا في المرحلة الراهنة