اعتماد نتائج حصر الفروقات المالية للعاملين بقطاع التعليم في ليبيا - اخبار ليبيا

تقترب المطالبات المالية المتراكمة للعاملين في قطاع التعليم من 24 مليار دينار، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديًا بشأن تسوية هذه المستحقات، وسط ضغوط مالية واقتصادية تحد من قدرتها على الوفاء بها في المرحلة الراهنة، بحسب ما أكده وزير المالية راشد أبوغفة. وتُظهر مستندات صادرة عن وزارة التربية والتعليم أن إجمالي فروقات القانون رقم (4) لسنة 2018 بلغ 21 مليارًا و507 ملايين و360 ألفًا و537 دينارًا، فيما ترتفع القيمة الإجمالية إلى 23 مليارًا و926 مليونًا و938 ألفًا و598 دينارًا عند احتساب المساهمة في الضمان الاجتماعي، وهو ما يفسر وصول حجم المطالبات إلى نحو 24 مليار دينار. وأوضح أبوغفة أن تسديد هذه المبالغ في الوقت الحالي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، بالنظر إلى حجم الالتزامات المطلوبة والظروف الاقتصادية التي تمر بها، في إشارة إلى التحديات المرتبطة بتوفير التغطية المالية اللازمة لصرف فروقات المعلمين. وفي مسار متصل، أعلنت وزارة المالية إحالة مشروع قانون الجدول الموحد للمرتبات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية، باعتباره أحد أبرز المطالب التي ينادي بها المعلمون، في خطوة تتعلق بتنظيم سلم المرتبات والاستجابة لأحد الملفات المطروحة في قطاع التعليم. من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم عبد السلام الغريو اعتماد نتائج اللجنة المكلفة بحصر الفروقات المالية للعاملين في القطاع، وإحالة الكشوفات المعتمدة إلى وزارة المالية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفق أحكام التشريعات النافذة وما تسمح به الإمكانيات المالية المتاحة. وبحسب بيانات لجنة الحصر، تغطي المستحقات المالية فترة تمتد إلى 35 شهرًا، موزعة على الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021، استنادًا إلى الكشوفات التي جرى اعتمادها من اللجنة المختصة. وتشير إحصاءات وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد العاملين في القطاع، وفق البيانات المسجلة خلال سبتمبر 2021، وصل إلى 584 ألفًا و664 موظفًا ومعلمًا، وهو إجمالي يعكس اتساع نطاق الفئات المشمولة بملف الفروقات المالية وحجم الالتزامات المترتبة عليه. وبينما أُحيل مشروع قانون الجدول الموحد للمرتبات إلى مجلس النواب، تنتظر مستحقات العاملين بقطاع التعليم استكمال الإجراءات المالية والتشريعية اللازمة، في ظل الفجوة بين حجم المطالبات المقدرة والقدرة المالية المتاحة للدولة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي