منظمات حقوقية تدين استهداف مزارعين ومسعفين ومنشآت خدمية

صعّدت منظمتان حقوقيتان من لهجة إدانتهما للهجمات التي طالت مدنيين ومرافق خدمية في عدد من المحافظات، متهمتين العدو السعودي بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني عبر استهداف مزارعين وطواقم إسعاف ومصادر مياه وشبكات اتصالات، ومطالبتين بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عنها. وقالت منظمة إنسان للحقوق والحريات ومنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في بيانين منفصلين إن الغارات التي استهدفت منطقة الطلح بمديرية سحار في محافظة صعدة طالت مزارعين ومدنيين أثناء عملهم في مزارعهم، قبل أن تتكرر على الموقع ذاته أثناء عمليات الإسعاف والإنقاذ، ما أدى إلى سقوط ضحايا وارتفاع أعداد المصابين والمفقودين، بينهم أطفال ونساء، وفقاً للمنظمتين. وأشارت المنظمتان إلى أن استهداف فرق الإسعاف والمنقذين وعرقلة عمليات إجلاء المصابين وانتشال الضحايا يمثل انتهاكاً خطيراً للأعراف والاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني خلال النزاعات المسلحة. وفي سياق متصل، أفادت منظمة إنسان بأن غارات جوية استهدفت بئري مياه ارتوازيتين في قرية الحطاب بمديرية همدان بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى تدميرهما وخروجهما عن الخدمة، معتبرة ذلك استهدافاً مباشراً لمصادر المياه ووسائل عيش السكان. كما أدانت المنظمة استهداف شبكة الاتصالات في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، مؤكدة أن الهجوم تسبب في انقطاع خدمات الاتصال بشكل كامل عن المنطقة، الأمر الذي زاد من معاناة السكان وقيّد وسائل التواصل والخدمات الأساسية. ووصفت المنظمتان هذه الهجمات بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، معتبرتين أن استهداف المدنيين والمرافق الخدمية والعاملين في المجال الطبي يندرج ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة القانونية، محذرتين من أن استمرار غياب الإجراءات الدولية الرادعة يسهم في تكرار مثل هذه الحوادث. ودعت المنظمتان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات مستقلة في الوقائع المعلنة، واتخاذ خطوات عملية لضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب، بما يكفل حماية المدنيين وصون المرافق الحيوية.