قرار رئاسي بتغيير قيادة محور أبين بعد حوالي أربعة أشهر على تعيين الرباش

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، قراراً بتعيين العميد صالح سالم علي الشاجري قائداً لمحور أبين العسكري، وترقيته إلى رتبة لواء، خلفاً لمحافظ المحافظة اللواء مختار الرباش الهيثمي، الذي تولى قيادة المحور قبل أقل من أربعة أشهر. ونص القرار، الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2026، على تعيين العميد الركن محمد صالح عبدالقوي عبدالله رئيساً لأركان محور أبين، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. وسبق للقائد الجديد، صالح الشاجري، قيادة لواء الأماجد، والمشاركة في المعارك ضد الحوثيين في جبهات مكيراس بمحافظة البيضاء وصعدة، بعد مشاركته في مواجهات أبين عام 2015، التي تعرض خلالها لإصابة بالغة استدعت نقله للعلاج في السعودية. أما رئيس الأركان الجديد، محمد صالح عبدالقوي، فقد سبق له تولي إدارة معهد تدريب قوات حفظ السلام في عدن، والإشراف على برامج تأهيل ضباط القوات المسلحة والشرطة، وظهر بهذه الصفة في فعاليات عسكرية حتى يوليو 2025. وكان العليمي قد أصدر في 24 يوليو الماضي قراراً بتعيين محافظ أبين، اللواء مختار الرباش الهيثمي، قائداً للمحور وقائداً للواء 255 مشاة، وترقيته إلى رتبة لواء، قبل أن يتسلم مهامه رسمياً في 4 أغسطس من سلفه العميد الركن سند عبدالله الرهوة. ويأتي التغيير في قيادة المحور بعد يوم من إصدار وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، القرار رقم (190) لسنة 2026، بإجراء 11 تعييناً في قيادة وإدارات شرطة أبين، بناءً على عرض المحافظ الرباش ومدير شرطة المحافظة العميد قاسم الهارش. وشملت التعيينات العميد راجح صالح حلبوب نائباً لمدير شرطة المحافظة، والعميد لبيب المسعدي قائداً لشرطة الدوريات وأمن الطرق، إلى جانب تعيين مساعدين لمدير الأمن لشؤون العمليات والأمن والشرطة والموارد البشرية والمالية، وقيادات جديدة للبحث الجنائي والقوات الخاصة وحماية المنشآت وطوق أبين والأحوال المدنية. وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات نشرها المحافظ الرباش، الأربعاء، على صفحته في "فيسبوك"، حذر فيها من الفساد داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، معتبراً أن البلاد تواجه عدوين، هما الحوثيون والفاسدون داخل مؤسسات الدولة. وقال الرباش إن "من العيب أن يرتقي شهداؤنا يومياً في جبهات القتال، بينما هناك فئة في الخلف تهدم الدولة بفسادها لمصلحتها الشخصية"، مشدداً على ضرورة حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين وفق القانون، مهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم.