السجن 18 عاماً لـ«مسؤول عربي» بتهمة سرقة السجائر

في حكم قضائي مدوٍ كشف واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام، قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابياً بالسجن لمدة 18 عاماً بحق الرئيس والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مع إلزامه بردّ مبلغ يتجاوز 90 ألف دينار تونسي لصالح الوكالة. وتعود تفاصيل الشبكة إلى عمليات نهب واختلاس واسعة لكميات ضخمة من السجائر التابعة للمؤسسة الوطنية الحكومية، والتفريط فيها بالبيع غير القانوني خارج مسالك التوزيع المعتمدة، ما تسبب في إلحاق خسائر مالية جسيمة بالوكالة تجاوزت قيمتها 170 ألف دينار تونسي. ووجه القضاء للمسؤول البارز (الذي شغل سابقاً منصب رئيس ديوان وزير الصناعة وتولى رئاسة وكالة الكحول قبل إعفائه رسمياً عام 2023) تهم استغلال الصفة لإلحاق الضرر بالإدارة وتحقيق منافع شخصية، فضلاً عن اختلاس منقولات عمومية، مقررة حرمانه النهائي من ممارسة أي وظائف حكومية. ولم تتوقف العقوبات عند رأس الهرم، بل شملت أربعة موظفين آخرين بالوكالة حصلوا على أحكام بالسجن تراوحت بين عامين وثمانية أعوام مع إلزامهم بتسديد 81 ألف دينار تونسي بالتضامن والحرمان من الوظيفة العمومية لتورطهم في التسهيل والمشاركة، فيما برأت المحكمة خمسة متهمين آخرين لعدم ثبوت الأدلة.