متحدث الوزراء: حظر شراء سيارات ركوب جديدة للجهات الحكومية حتى 30 يوليو 2027

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية يأتي ضمن استعدادات التعامل مع أي تداعيات سلبية محتملة للتوترات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وضع عددًا من السيناريوهات وآليات التعامل معها، بما يضمن استمرار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين. إجراءات ترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع على شاشة قناة «الفضائية المصرية»، أن إجراءات ترشيد الإنفاق التي وافق عليها مجلس الوزراء ستُطبق لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، وتتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإضاءة بمقار الجهات الحكومية بنسبة 20% مقارنة بمعدلات الاستهلاك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن القرار يلزم الجهات الحكومية بخفض استهلاك الوقود المستخدم في المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، موضحًا أن إجراءات خفض استهلاك الكهرباء تقتصر على المباني الحكومية والجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ولا تمثل توجيهًا عامًا لجميع المنشآت. وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، سواء السولار أو المازوت أو البنزين، لمدة ثلاثة أشهر بصورة استثنائية، إلى جانب حظر أي نفقات أو مصروفات تتعلق بالدعاية والإعلان والمواد الإعلامية وما في حكمها. الحكومة تتعامل مع هذه الخطوات باعتبارها إجراءات احترازية ولفت إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات في أبواب الموازنة العامة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية، فضلًا عن قصر السفر إلى الخارج على حالات الضرورة القصوى، وحظر التعاقد على شراء أي سيارات ركوب جديدة حتى 30 يوليو 2027. وأكد الحمصاني أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير حيز مالي يسمح للحكومة بالتعامل مع أي تداعيات اقتصادية سلبية قد تترتب على تطورات الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه الخطوات باعتبارها إجراءات احترازية واستباقية وليست مؤشرًا على وجود تطور محدد وشيك. وأوضح أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات عقدت اجتماعات متواصلة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بمشاركة وزير المالية وعدد من الوزراء، لدراسة السيناريوهات المختلفة وإعداد الرؤية التي أقرها مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ترشيد الإنفاق