650 ديناراً لذوي الإعاقة و50 ألفاً لأعضاء البرلمان؟.. تصريح من مصراتة يعيد الجدل حول فجوة المرتبات في ليبيا

المشهد – أثار عضو مجلس أعيان مصراتة، أنور صوان، جدلاً بشأن التفاوت في المرتبات داخل ليبيا، منتقداً الفجوة بين ما يتقاضاه ذوو الإعاقة والمتقاعدون من جهة، وما يحصل عليه أعضاء في مجلس النواب من مرتبات ومزايا مالية من جهة أخرى. وقال صوان، في كلمة مرئية، إن مرتبات ذوي الإعاقة تبلغ نحو 650 ديناراً، معتبراً أنها من بين أدنى المبالغ التي يحصل عليها المواطنون، في وقت أشار فيه إلى أن مرتب المتقاعد يبلغ نحو 950 ديناراً، متسائلاً عن أسباب هذا التفاوت ومدى مراعاة احتياجات الفئات الأكثر اعتماداً على الرعاية والدعم. وشدد صوان على أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من لديهم إعاقات حركية ويحتاجون إلى رعاية ومستلزمات خاصة، هم من أكثر الفئات احتياجاً إلى دخل يضمن لهم تلبية متطلبات الحياة اليومية. واعتبر أن هذه الفئة ينبغي أن تكون في مقدمة أولويات أي سياسة تتعلق بتحسين الدخول والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن قيمة المرتب لا ينبغي أن تُقاس برقمها فقط، بل بمدى قدرتها على تغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك العلاج والتنقل والرعاية والخدمات المساندة. وفي سياق حديثه، قارن صوان بين هذه المبالغ وما وصفه بارتفاع مطالب بعض أعضاء مجلس النواب، قائلاً إن مرتب 16 ألف دينار لم يعد يرضيهم، وإن هناك من يطالب برفعه إلى 50 ألف دينار. وتعكس هذه المقارنة جانباً من الجدل المتصاعد في ليبيا بشأن عدالة توزيع الدخول، خصوصاً مع استمرار المطالبات بمراجعة جدول المرتبات الموحد، وتفاوت الأجور بين القطاعات والمؤسسات، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين. ويأتي تصريح صوان في وقت لا يزال فيه ملف المرتبات من أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في ليبيا، وسط مطالب بتحسين دخول أصحاب المعاشات وذوي الإعاقة، ومعالجة الفوارق بين العاملين في الوظائف المتشابهة، ووضع معايير أكثر وضوحاً لتحديد الأجور والمزايا. كما يطرح الجدل سؤالاً أوسع بشأن أولويات الإنفاق العام، وكيفية تحقيق التوازن بين مستحقات المسؤولين واحتياجات الفئات التي تواجه ظروفاً معيشية وصحية خاصة. وتظل الأرقام التي أوردها صوان جزءاً من تصريحاته، فيما يتطلب تقييم الفروقات بصورة دقيقة الرجوع إلى البيانات الرسمية المتعلقة بمرتبات ذوي الإعاقة والمتقاعدين وأعضاء مجلس النواب، بما يشمل البدلات والمزايا المالية، لا المرتب الأساسي وحده. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي